هوليت – باكارد (HP)

شركة أمريكية متخصصة في مجال الحاسوب، تقوم بإنتاج معدات وحواسيب شخصية، وتقدم خدمات متعددة؛ كالحلول التكنولوجية وأنظمة خوادم وعتاد تخزين البيانات. في ٢٠١٤، انقسمت الشركة لشركتين مختلفتين؛ في ٢٠١٥، هوليت – باكارد و هوليد باكارد إنتربرايز. تقوم الشركة الأم بتصنيع الحواسيب والطابعات، بينما تستمر الشركة المؤسسة حديثًا بتوفير النظم البيانية والحلول التكنولوجية. رغم انفصال الشركتين، إلا أنه الشركة الأم هوليت باكارد ما زالت على صلة وثيقة (بالإنتربرايز)، حيث تتشاركان سلاسل التوريد والمشاركة في المناقصات.

تواطؤ الشركة في الاحتلال الصهيوني

تتعامل الشركة مع جيش الاحتلال على الأقل منذ التسعينات. في عام ٢٠٠٦، وفرت الشركة البنية التحتية المعلوماتية للبحرية الإسرائيلية، والتي استعملتها بالطبع لفرض وتطبيق الحصار الجائر على غزة. طورت الشركة أيضًا نظام KIDMA في ٢٠٠٧ المستعمل في السجون الإسرائيلية. في ٢٠٠٩، كانت الشركة هي المتعهد الأساسي لجيش الاحتلال وجهازه الأمني لتطوير وتفعيل والحفاظ على نظام BASEL الذي استخدم في الحواجز الإسرائيلي في الضفة الغربية. قام نظام BASEL بتسجيل وحفظ المعلومات الشخصية للفلسطينيين بالإضافة للتعرف على بصماتهم ووجوههم. تم إنهاء نظام BASEL، ليس لأن الشركة قررت ذلك، ولكن بسبب تصميم الجيش الصهيوني لنظام لاستبداله. في الواقع، قد ادعت الشركة أن مساهمتها تساهم في “تخفيف الاحتكاك الحاد بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين”. لهوليت باكارد إنتربرايز مركز بحوث وتطوير في مستوطنة إسرائيلية، بيتار إليت، كما أنها تعمل على تصميم نظام “المدينة الذكية” لمستوطنة أرييل في ٢٠٠٥، باعتبار انتقال العقد (لإنتربرايز) بعد الانقسام. كما تعقادت الشركة مع وزارة الهجرة والسكان الإسرائيلية لتطوير والعمل على نظام Aviv الذي يوثق معلومات المواطنين حتى في المستوطنات غير الشرعية.

مخالفة القانون الدولي

مساهمات هوليت – باكارد في أجهزة الكيان الصهيوني الأمنية والعسكرية هو انتهاك صارخ للعديد من المواثيق الدولية، فالحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية تعيق حركة الإنسان الفلسطيني وهو ما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على حرية كل فرد في التنقل داخل حدود الدولة ومغادرة أي بلد. كما يعرض الإحتلال الفلسطينيين للتعذيب في السجون ويحرمهم من حقوقهم الأساسية، كما أنه ينقل السجناء الفلسطينيين من الأراضي المحتلة إلى داخل الكيان الصهيوني وهو انتهاك لمادة ٧٦ من اتفاقية جينيف الرابعة. إضافة لذلك، يفرض الكيان المحتل حصارًا على غزة يخالف المادة ٣٣ من نفس الاتفاقية، والتي تنص على حظر العقوبات الجماعية.

كل هذه الممارسات المسيئة للفرد الفلسطيني، والمنتهكة لحقوقه وللمواثيق الدولية، تشارك شركة هوليت-باركاد باستمرارها، عن طريق تمكين الكيان الصهيوني مما هو لازم للاستمرار باحتلاله.