"قطار الحرمين" Alstom

دعوة لإبعاد ألستوم عن قطار الحرمينلمشاركة الشركة الفرنسية بتهويد القدس 

الجزيرة

دعا أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية في القدس المحتلة حسن خاطر المملكة العربية السعودية إلى مقاطعة شركة ألستوم الفرنسية لمشاركتها في تنفيذ مشاريع تهويد خطيرة في القدس، مشددا على ضرورة عدم السماح للشركة بتنفيذ قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقال خاطر إن تكليف هذه الشركة بتنفيذ مشروع هذا القطار سيكون أمرا خطيرا يجب الانتباه له في الوطن العربي بصفة عامة وفي السعودية بصفة خاصة، مضيفا أن التعامل مع هذه الشركة يعتبر بمثابة مكافأة لها على الانتهاكات الكبيرة والخطيرة التي قامت وتقوم بها في القدس. وحذر من أن تعامل السعودية مع هذه الشركة سيفتح الباب على مصراعيه للشركات الأخرى الأميركية والأوروبية وغيرها لكي تعرض خدماتها على المستوطنين وسلطات الاحتلال، لتنفيذ كل المشاريع التي كانت في السابق ترفض تنفيذها خوفًا من المقاطعة العربية. 


غير قانوني 

وأشار إلى أن مشاركة ألستوم في مشروع قطار الحرمين غير مقبول حتى من الناحية القانونية، لأنه يتعارض مع قرارات القمم العربية التي قضت بضرورة مقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف حسن خاطر أن الموضوع حساس ولا يتعلق بهذه الشركة فقط، وإنما يتعلق بكل الشركات التي التزمت في السابق بقرارات المقاطعة العربية، فهذه الشركات تترقب كيف سيكون تصرف السعودية مع ألستوم. وسبق للنائب الفلسطيني جمال سكيك أن حث السعودية على مقاطعة ألستوم، مؤكدا أن القدس تعني كل مسلم وعربي، وقال منسق حملة الكرامة الأوروبية لمقاطعة ألستوم إن حملتهم لا تستهدف السعودية بل تهدف لاستبعاد الشركة الفرنسية من عطاء مشروع قطار الحرمين. 

 تفاصيل المشروع 

في يناير/كانون الثاني من العام الجاري ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن تنافسا شديدا حول المشروع يجري بين ألستوم وحليفتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا، وشركات من إسبانيا، بعدما أطلقت السلطات السعودية مناقصة في 2009 لبناء خط قطار عالي السرعة قادر على نقل مليونين ونصف مليون حاج يزورون سنويا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقالت الصحيفة إن المتنافسين بانتظار الرد السعودي على عروضهما الفنية بخصوص المشروع، الذي سيقام على مسافة 440 كلم، وتقدر كلفته بما يفوق 13 مليار دولار نصفها لأعمال البناء وتسليم العربات، والنصف الآخر لصيانة واستغلال الخط في 10 سنوات. وأضافت أن القطار يتوقع أن تصل سرعته إلى 300 كلم في الساعة، مما سيمكنه من قطع المسافة بين مكة وجدة في نصف ساعة ومن جدة إلى المدينة في ساعتين. 

مترو القدس 

وبخصوص مشروع القطار الخفيف الذي تنفذه ألستوم في القدس المحتلة، قال أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية إنه يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الاستيطان اليهودي والمستوطنين، وربط المستوطنات بعضها ببعض، وربط المستوطنات بالبلدة القديمة والمسجد الأقصى. ومن شأن هذا المشروع أن يتيح للمستوطنين الوصول إلى منطقة المسجد الأقصى ومنطقة البراق في عشر دقائق فقط، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تكثيف الوجود الاستيطاني في البلدة القديمة.

الشركة المتعاونة مع ألستوم في بناء القطار الخفيف هي شركة فيوليا التي تملك ديار ٥٪ من أسهمها!  

Rewarding Alstom: Arab Partnership in Occupation

Alstom, a French corporation, has received global condemnation for aiding Israel’s colonization of the Occupied Palestinian Territories. Yet Alstom’s business ventures continue to thrive in the Arab world, and the corporation appears set to win more multi-million dollar contracts in the near future.

Boycott Divestment and Sanctions(BDS) campaigners in Beirut warned Wednesday in a press conference that French construction giant Alstom Group may be awarded major new contracts in several Arab countries, notably Saudi Arabia and Iraq. The activists appealed to Arab governments to stop dealing with the firm, which is complicit in Israel’s ongoing theft of Palestinian land.

“Alstom is a partner in the occupation’s crimes,” said Khaled Tiraani, head of the Brussels-based KARAMA (Keep Alstom’s Rail and Metro Away) campaign. KARAMA is part of a coalition of European organizations campaigning for a worldwide boycott of the company. “This rail network is designed to judaize Jerusalem, while separating and dividing the surrounding Arab villages,” he told a press conference held at the Lebanese Journalists’ Syndicate headquarters. “Despite all attempts to dissuade this company from working with the Israeli occupation, Alstom turned a deaf ear.”

Alstom has been involved in the construction of an Israeli rail network linking western and eastern Jerusalem and adjoining Israeli settlements. The Jerusalem Light Rail (JLP) project is likely to provide a major boost to Israel’s efforts to expand illegal settlements and strengthen its hold on occupied Jerusalem and the surrounding areas, in violation of international law.
The campaigners hope to raise awareness of the issue in the Arab world and persuade Arab governments to use their existing or prospective business dealings to pressure the French company. Efforts to urge Arab governments to withhold contracts from companies involved in the JLP have so far fallen on deaf ears.
Lawyers in Egypt unsuccessfully petitioned the Egyptian high court to ban Alstom from bidding in the third phase of the Cairo Metro project.
In Lebanon, Alstom manages the control center for the national electricity company (Electricité du Liban), under a contract awarded by the Council for Development and Reconstruction. While the firm is already engaged in various multi-billion infrastructure and energy projects throughout the region — notably in Egypt, Morocco, Iraq, and the Gulf states of Saudi Arabia and Kuwait — it is also a prime contender for a number of major contracts in various Arab countries.
In Iraq, Alstom – which is already heavily invested in the electricity sector- signed preliminary agreements this year for two major rail projects, each expected to cost some US$1.5 billion. One is a commuter train network in Baghdad, and the other, a 650km high-speed link between the capital and Basra. Earlier, Alstom cut a 10-year deal with Morocco to develop a rail transportation system valued at some 9 billion Moroccan dirhams (about US$1.5 billion).
Tiraani said that given the French company’s contribution to Israel’s takeover of Jerusalem, Alstom’s involvement in plans to establish a rail link between two other holy cities – Mecca and Madina – were particularly outrageous. Alstom is part of the conglomerate that won the bid for the first phase of a project worth 6.8 billion Saudi riyal (around US$800 million), with costs expected to total US$12.5 billion. “It is an affront and a slap in the face for this company to be poised to sign this contract,” Tiraani said. “It is an insult to one’s intelligence.”
Tiraani urged the Saudi government not to award the final contract to Alstom, while stressing that the boycott campaign was directed against the company and not against Saudi Arabia or other governments doing business with the company. Saudi Arabia and the Gulf states are among Alstom’s most lucrative markets. They are also seen as increasingly reluctant participants in the supposed Arab governments economic boycott of Israel. At a recent regular meeting of boycott liaison officers, Saudi Arabia, the UAE, and Kuwait resisted efforts to include several European companies who have Israeli subsidiaries on the boycott list.
Campaigners now fear that Alstom is eyeing the biggest Gulf prize of all: the proposed railway linking all six of the Gulf Cooperation Council (GCC) member-states. Estimated costs of the proposed scheme, due to be built by 2017, have risen from US$14 billion to US$25 billion. Some analysts say the final price tag could near US$100 billion.
“This company should not be involved in any projects in the Arab world,” said Lebanese Journalists Syndicate head Muhammad al-Baalbaki at Wednesday’s event. “This firm and others like it ought to be denied any contract in any Arab country.”
This is in contrast to notable successes in Europe. Pressure from campaigners forced the German government to order partly state-owned Deutsche Bahn to pull out of the JLR on grounds that the project was illegal; in Sweden, the state pension fund divested from Alstom because of its role in consolidating Israel’s occupation. Several European banks and companies have followed suit. According to some estimates, the boycott campaign has cost Alstom some US$5 billion in lost business.
Alstom in Occupied Palestine: Complicity and Evasion
Alstom used to hold 20 percent of Citipass, the consortium which won the tender to construct and operate the JLR. In October 2010, Alstom was reported to be in ‘advanced stages’ of negotiating to sell its stake (see http://www.haaretz.com/print-edition/business/harel-climbing-aboard-jeru…).
On 19 January 2011, the Israeli financial newspaper, The Marker, announced the sale of Alstom’s share in Citipass to two of its Israeli partners in the consortium.
But Alstom remains the provider of the trains for the project, and still has shares in two other companies that are involved in the light rail project. The first is the contractor for the project. In this company Alstom holds 80 percent of the shares while Ashtrum holds the other 20 percent.
The second is the company which has the contract for providing maintenance for the project for the next 22 years, called Citadis Israel. Alstom is the full and only owner of this company.

«فيوليا» (لا) تعمل في لبنان؟

الأخبار



منذ نشأة الكيان الصهيوني على ارض فلسطين اتخذت الجامعة العربية قراراً بمقاطعته، لكن، وبرغم اصدار لبنان قوانين خاصة للمقاطعة، تفتقد فإنها الآلية للتطبيق، فتظهر «آثار القدم الهمجية» على شكل بضائع أو شركات داعمة تتلطى بأسماء فرعية.. شركة فيوليا إحداها

علاء العلي

تنطلق نيفين بسيارتها صباح يوم الأحد تاركة قرية شعفاط الغافية بين كروم الزيتون متوجهة الى القدس للمشاركة في القداس الأسبوعي. تتوقف للحظة امام اشارة المرور في زحمة سير خانقة. لم تعد الطريق كما كانت اثناء طفولة نيفين، حين كانت ترافق عائلتها في الرحلة الاسبوعية الى مدينة تغيرت معالمها كثيراً خلال السنوات الماضية. تلتفت الى مقعد سيارتها الخلفي، تمتد يدها الى حقيبة صغيرة، تسحب كاميرتها الفوتوغرافية، تمارس هوايتها بالتقاط الصور. تسجل لحظة مرور «مترو القدس» في رحلته التجريبية لتوثق أحد التغييرات التي طرأت على مدينتها بسبب ممارسات الاحتلال. فالطريق التي كانت بخطين ذهاباً وخطين إياباً، اصبحت بخط واحد لكل اتجاه، مما صعب الدخول والخروج الى المدينة المقدسة. عبر بريدها الالكتروني، ترسل الصور لمجموعة من الاصدقاء بينهم مقيمون في لبنان. وآخر ما كنا نتوقعه هو وجود فرع للشركة في لبنان الذي سن قانون مقاطعة اسرائيل في 23 حزيران 1955 وأنشأ مكتباً خاصاً بذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وفقاً للمرسوم الجمهوري الرقم 10228 الصادر عام 1963.

هكذا نمضي أياماً في التعرف إلى الشركتين المنفذتين للمشروع «الستوم» و«فيوليا الفرنسية الدولية» والمسجلتين على لائحة «الحملة العالمية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها» منذ عام 2005 «نتيجة لأعمالهم القذرة في خدمة الاحتلال في مناطق مختلفة من فلسطين»، فخط التراموي الذي سيربط القدس بالمستوطنات يعد وسيلة نقل للاحتلال، مما يمثّل انتهاكاً لاتفاقية جنيف التي تحظر على الاحتلال نقل مدنييه الى المناطق المحتلة. نشاط فيوليا يتنوع بين اعمال ورش البيئة، المياه والنقل، اذ تعمل عبر احد أفرعها (تي.ام.ام) أيضاً في مطمر «التوفلان» للنفايات القريب من اريحا، حيث يذكر تقرير لمجموعة «كوربرت واتش» للبحوث والمتخصصة في الرقابة على عمل الشركات العالمية، التجاوزات التي تقوم بها الشركة في ادارة المطمر هناك، حيث تدفن نفايات 21 مستوطنة في المطمر القريب من الحدود الاردنية، الذي يفيض بـ«التأثيرات الجانبية» الصحية والبيئية على القرى العربية المجاورة كقرية فصايل وقرية ابو عجاج، ما أدى الى تهجير سكان الثانية فانخفض عديدهم الى مئتين بعدما كان بالآلاف في عام 1999، تاريخ انشاء المطمر. وحتى هؤلاء، يغادرون منازلهم خلال فصل الصيف ويعودون شتاءً حين تصبح الروائح اخف. كذلك سجلت الثروة الحيوانية خسائر كبيرة، وهي مصدر رزق اساسي للسكان. فضلاً عن حرمان سكان تلك القرى من الحصول على الكهرباء بينما ينعم سكان المستوطنات بأسعار تشجيعية مخفضة لأسعار الكهرباء والمياه لحفزهم على الاقامة في المستوطنات، حيث تساهم اعادة تدوير النفايات في المطمر بتأمين الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة المتجددة. اما من يعمل داخل المطمر؟ فهم عمال فلسطينيون محرومون من اي حقوق وظيفية.. حيث تبلغ يومية العامل نصف الحد الأدنى المحدد للعامل الاسرائيلي، اضافة الى حرمانهم من اي تأمين وظيفي او صحي.

لفيوليا أيضاً اسهمها في خطوط الباصات كالخطين 109 و110 وهي تتيح نقليات عبر الطريق 433 في الضفة الغربية بين المستوطنات. وتمارس عليه سلطات الاحتلال نظام الابارتهيد حيث يمنع الفلسطينيون من استعماله بدون تصاريح.

ويضاف الخط 322 الذي يعتمد على نظام الفصل بين الجنسين، حيث يمنع الاختلاط داخل الباص بين الرجال والنساء، وعلى النساء ان يدخلن من الباب الخلفي اما الرجال فمن الباب الامامي للباص. كذلك ركبت في وسط بعض الباصات ستائر سميكة لتفصل بين الجنسين.

هذا التاريخ الحافل بالأعمال الوسخة كان مقنعاً للرأي العام في انحاء متفرقة من العالم لمقاطعة الشركة. هكذا، نجحت الحملة في التأثير على اعمال الشركة التي منيت جراء ذلك بخسائر قدرت بأكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات الست الماضية. وذلك لمنع تجديد او ابرام عقود جديدة لمصلحتها في الكثير من دول العالم عبر ضغط حملة المقاطعة على الجهات الحكومية والبلديات. فمن مدينة مالبورن الاسترالية الى السويد والنرويج وهولندا وايرلندا واسكتلندا، الى إنكلترة أخيراً، حيث انضمت بلدية تاورهاملت شرق لندن في شباط الفائت الى حملة المقاطعة لتصبح الثانية بعد بلدية سوانسي. ورفض ائتلاف بلديات جنوب غرب لندن العرض على المناقصة التي قدمتها فيوليا للحصول على عقد لإزالة النفايات بمليار استرليني نيسان الماضي.



هذا في العالم. عربياً تبدو الصورة مختلفة. حيث تعمل فيوليا ومتفرعاتها في العديد من الدول العربية. ففي المملكة العربية السعودية تعمل كل من فيوليا والستوم ضمن ائتلاف شركات الراجحي على تنفيذ خط قطار الحرمين. اضافة الى ابرام عقد شراكة مع شركة ديار المملوكة من الحكومة القطرية العام الفائت. وللشركة نشاطها في مصر والمغرب والامارات، اضافة الى دول تعد رافضة للاحتلال الاسرائيلي كفنزويلا وتركيا. اما اسم لبنان فموجود على احد مواقع الشركة التي تقدم حلولاً لمشاكل المياه. «الأخبار» حاولت الاستفسار باتصال هاتفي عن طبيعة عمل الشركة في لبنان «لأننا نجري بحثا عن مشاكل المياه والحلول المناسبة لها»، كما ادّعينا في الاتصال، فحولونا الى شخص من قسم المناقصات اكد لنا أن «الشركة في لبنان» هي فرع للشركة العالمية، وأن اهم مشاريعها في لبنان لمصلحة «مجلس الإنماء والاعمار»، حيث نفذت الشركة تركيب محطات تكرير المياه المبتذلة في النبطية وراس النبي يونس. لكن، هل قامت الشركة بهذه الاعمال باسمها فيوليا أم باسم آخر؟ ارسلنا استيضاحاً رسمياً عبر الفاكس الى مجلس الإنماء والإعمار الذي رد علينا مؤكداً أن المشروعين قد نفذا من خلال شركة «او تي في» غير المسجلة على لائحة المقاطعة، وفقاً لشهادة مكتب مقاطعة اسرائيل في وزارة التجارة والاقتصاد.

لكن، وبمراجعة الموقع الالكتروني للشركة المذكورة، تبين انها تحمل نفس العلامة التجارية لفيوليا! اضافة الى وجود رابط للموقع الالكتروني لشركة فيوليا على الصفحة الرئيسية. بعدها قمنا بالاتصال على الرقم السابق ذاته، وسألنا ان كنا نتحث الى شركة «او. تي، في»، فجاءنا الجواب بالإيجاب. فطلبنا الحديث الى ممثل الشركة في لبنان جوني عبيد المذكور اسمه في شهادة التسجيل الصادرة عام 2002. ورداً على سؤالنا نفى عبيد بداية اي علاقة لـ«أو. تي. في» بفيوليا. وحين اخبرناه اننا حصلنا على رقم الهاتف من خلال موقع فيوليا، اجاب «كنا فيوليا ونقوم الآن بالانفصا»». وعلل وجود الروابط بين الشركتين «بأن عملية الفصل لم تتم كلها»، واعداً بإرسال اوراق تثبت عملية الانفصال لم تصلنا منذ عشرة ايام. تبقى اسئلة عدّة: هل صحيح أن الشركتين منفصلتان؟ ولم انفصلتا؟ أم الثانية هي الاسم التنكري للأولى المفروض اسمها على لائحة المقاطعة؟ والسؤال الأهم: هل أبرمت العقود قبل او بعد انفصال الشركتين؟ وبما أن «الانفصال» لم يحصل بعد بشهادة عبيد ، فالأرجح أن الجواب واضح.

اللافت وأنت تتصفح موقع شركة فيوليا الإلكتروني في لبنان غياب اي معلومات حول مشاريعها المنفذة او قيد التنفيذ. ويكتفي الموقع بشرح تعريفي مبسط «حلول لمشاكل المياه وخدمات تكنولوجية. واللافت أن صفحة لبنان تندرج ضمن دول الشرق الاوسط التي تضم كلاً من لبنان الامارات ومصر والسعودية وتركيا، حيث لن تجد اي رابط مع شركة فيوليا في فرعها «الإسرائيلي» الذي نفذ مشروع محطة عسقلان عام 2005 لتحلية المياه المالحة، والمصنّف حسب فيوليا نفسها أحد اهم المشاريع من نوعها في العالم.

متى ستتبع (ديار) مثل هذه الخطوات؟


انسحاب ألماني من خط قطارات إسرائيلي: لمروره بأراض فلسطينية


تحذير ورسالة
واعتبرت النائبة هينزيل أن انسحاب هيئة السكة الحديد الألمانية جاء نتيجة لضغوط النشطاء الحقوقيين الألمان والفلسطينيين، وأشارت إلى أن هذا الانسحاب يوجه تحذيرا للمستثمرين العالميين من السعي للربح عبر دعم سياسة الاحتلال الإسرائيلية المناهضة للقوانين الدولية.

ونوهت النائبة إلى أن وزارة الخارجية الألمانية أوضحت في ردها على رسالتها وزملائها أنها طالبت إسرائيل باحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، ومراعاة اتفاقية لاهاي للعام 1907 لأنظمة الحروب واتفاقية جنيف للعام 1949 لحماية المدنيين عند إقامتها خط السكة الحديد الجديد.


ملاحظة: يوجد في ألمانية لوبي صهيوني شهير ورغم ذلك نجحت حملة المقاطعة بالضغط على الحكومة الألمانية..

متى يأتي دورنا؟ هل من المعقول أن تكون الأموال القطرية (من خلال استثمارات ديار الغير أخلاقية) تساهم في بناء هذه السكة وتقوية قبضة الصهاينة على فلسطين وعلى الأخص القدس الشريف؟؟؟



انتهاكات شهر في القدس المحتلة: أسباب كافية لسحب استثمارات ديار في فيوليا؟

المقدسي تصدر تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في القدس عن شهر اذار

أصدرت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع، تقريرها الشهري لانتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس المحتلة، واشتمل التقرير على أهم الانتهاكات التي تم رصدها عبر طاقم العمل الميداني للمقدسي، وهي كالآتي:


انتهاك حق أداء الشعائر الدينية:

واصلت قوات الإحتلال مخالفة كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تدعو الى الحرية في أداء الشعائر الدينية للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال حيث كثّفت قوات الشرطة من حملات اعتقال وملاحقة طلاب مصاطب العلم في باحات المسجد الأقصى، كما قامت بتصوير المصلين بكاميرات فيديو واعتقلت اثنين منهم وحجزت بطاقاتهم الشخصية إلى حين خروجهم من المسجد الأقصى.


واقتحم عدد من ضباط المخابرات والشرطة باحات المسجد الأقصى لعمل جولات استفزازية فيه، وقامت جماعات يهودية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى الأمر الذي تسبب باعتقال بعض المصلين الذين حاولوا منع دخولهم.


انتهاك حق حرية الإقامة والسكن:

يواصل الإحتلال تهويد المدينة وإفراغها من سكانها الأصليين، فقد رفض وزير الداخلية الاسرائيلي تجديد إقامة المطران سهيل دوني مطران الكنيسة الانجيلية الأسقفية بدعوى تعاونه مع السلطة الفلسطينية وتزوير وثائق لنقل أراض يهودية للفلسطينيين، مع الإشارة إلى أنه تم انتخابه أسقفا لها وفقا لدستورها على أن تستمر سيامته لغاية سنة 2020.


كما سجّل الإرتفاع في أعداد أوامر الهدم التي تعمل سلطات الإحتلال بتوزيعها في مختلف الأحياء الفلسطينية في القدس، حيث سجّل توزيع ما لا يقل عن 200 أمر هدم منذ بداية العام الحالي، تركّزت معظمها في العيسوية وبيت حنينا كعمارتي الأمراء والرشيد. وبذات الوقت تسعى شركة تطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة إلى طرد مستأجر مسيحي من الحي لكونه غير يهودي وأنه لا يستجيب لمعايير الإسكان التي حددتها الشركة وبصورة مناقضة كليا لطابع الحي اليهودي.


كما أصدرت محكمة الإحتلال المركزية في القدس الشرقية قرارا بإخلاء عائلة فلسطينية من رأس العمود جزءا من منزلها وتسليمه للمستوطنين الذين يزعمون ملكيتهم لجزء من الأرض قبل النكبة عام 1948، كذلك قامت القوات العسكرية في منتصف الشهر بفرض طوق عسكري شامل على المدينة وشددت من إجراءات التفتيش على الحواجز ومنعت حملة التصاريح الاسرائيلية من العبور الأمر الذي أدى الى حدوث اختناقات كبيرة وتحرير المخالفات المالية العالية. كما أجبرت بلدية الاحتلال عائلة فلسطينية من صور باهر على هدم منزلها كي لا يتم تحميلها نفقات الهدم البالغة 140 إلف شيكل، كما صدر قرار من دائرة الإجراء الاسرائيلية بالحجز على منزل عائلة أبو ناب في سلوان ودفع غرامة مالية تفوق قيمتها مبلغ 800 ألف شيكل على قطعة أرض يدّعي المستوطنين ملكيتهم لها. ومن جهة أخرى، قررت محكمة الصلح إخلاء مقهى أبو الندى في حي المصرارة وفق قانون جديد يسمى الجيل الثالث يلغي عقد الإيجار الذي بحوزتهم، الأمر الذي سيؤدي الى تهجير وتشريد الأفراد المنتفعين منها بالإضافة إلى الإستيلاء على عقارات جديدة في مواقع إستراتيجية من مدينة القدس المحتلة.


وجددت جمعية عطيرات كوهنيم العمل في ترميم منجرة في البلدة القديمة استولت عليها منذ سنوات من أجل تصليحها وجعلها بؤرة استيطانية جديدة.

كما أصدرت المحكمة قرارا في اخلاء منزلين في منطقة بيت حنينا تدّعي جمعية يهودية ملكيتها.


انتهاك حقوق الأفراد والحق في السلامة:

استمر مسلسل الإعتداءات المتكررة والذي يقوم به المستوطنون لغياب الجهة التي يفترض بها إنزال العقاب عليهم، فقد تعرض المسن فلسطيني فارس من بيت صفافا لإعتداء من مجموعة من المتزمتين اليهود أثناء توجهه لمكان عمله في شارع يافا مما أدى الى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رصد عشرات حالات الاختناق للمقدسيين في قرية سلوان ومخيم شعفاط بسبب تعمد قيام قوات الإحتلال بإلقاء عشرات قنابل الغاز على المنازل الأمر الذي استدعى الى نقل عشرات الأفراد لتلقي العلاج. كما قدمت الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مراسل صحيفة صوت الحق والحرية محمود أبو عطا لنقله أحداث اقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية للمسجد الأقصى المبارك.


الاستيطان وتجريف الأراضي وبناء الجدار العازل:

صادقت بلدية الإحتلال الغربية نهائيا على بناء الجسر العلوي المؤدي إلى باب المغاربة في منطقة الحرم القدسي الشريف، وتم اصدار إعادة رخصة البناء بطلب تقدم به صندوق ما يسمى بتراث حائط المبكى، وهو الأمر الذي يصب في سياسة تسريع عمليات تدمير القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى المبارك، من خلال عمليات حفر وطمس المعالم التاريخية الإسلامية، بهدف تحويل المنطقة بأكملها إلى مرافق الهيكل المزعوم تحت مسمى مظاهر الهيكل.


كما صادقت بلدية القدس على إقامة 14 وحدة استيطانية كنواة لبناء مستوطنة جديدة في حي رأس العمود في القدس المحتلة، الأمر الذي يعتبر خطوة إضافية لتغيير معالم المدينة وتهويدها. كما تواصل بلدية القدس سياستها بتغيير أسماء أزقة وطرق القدس القديمة، وآخرها الهيكل الذي تم وضعه الى جانب سور القدس بجانب باب الزاهرة. كما قام جيش الإحتلال بإصدار أمر بمصادرة 480 دونما من أراضي أبو ديس لاستكمال بناء الجدار الفاصل.


وجرى الإعلان عن نية اللجنة اللوائية مناقشة مخطط لبناء 1608 وحدة استيطانية في مستوطنتي بسغات زئيف وجبل ابو غنيم، واحتمالية البحث في مخطط آخر لبناء 2200 وحدة في مستوطنة تلة شعفاط “رمات شلومو”. كما ستناقش اللجنة مخططا جديدا لمصادرة 662 دونم من أراضي الطور والعيسوية لصالح إقامة حدائق ومبان عامة وسياحية ضمن منحدرات جبل الزيتون الشرقية الذي يحمل رقم 11093 والذي يعتبر البوابة الأولى لربط القدس بالمخطط الاستيطانيE1 قرب معاليه ادوميم.


المحاكم العسكرية والقضائية والقوانين الجديدة:

أجّلت محكمة الإحتلال المركزية النظر في قضية الأشقاء شيرين ومدحت ورأفت العيساوي من بلدة العيسوية بحجة مواصلة عقد جلسات سماع الشهود، وتستمر النيابة العامة بالمماطلة وكسب الوقت للحصول على فترة توقيف جديدة تتغلب فيها على عجزها في إثبات التهم المنسوبة إليها. كما مددت المحكمة العليا اعتقال الأشقاء العيساوي لحين صدور قرار نهائي في القضية، وجرى تأجيل النظر في قضية المواطنة أبو رموز حتى تاريخ 15-5-2011 كما مددت النظر في توقيف المواطنين رشدي أبو رموز ووائل الرجبي لمدة أسبوع من أماكن عملهم، أما في بلدة سلوان فقد قررت وضع فتيين قيد الإقامة الجبرية ودفع كفالة مالية بقيمة ألف شيكل، وتمديد اعتقال الشابين وسام القواسمي وعلاء عواد.


وصادق الكنيست وفي القراءة الثالثة له على مشروع قانون “نكبة فلسطين” الذي ينص على تقليص ميزانية المؤسسات التي تحصل على تمويل حكومي إذا قامت بأية فعالية حول النكبة، ويتنافى هذا القانون العنصري مع أبسط معايير وأسس الديمقراطية وحرية التعبير عدا أنه غير أخلاقي.

كذلك أصدر القائد العسكري قرارا بإبعاد الدكتور ناجح بكيرات رئيس قسم المخطوطات والتراث عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 3 شهور بحجة أنه خطر على الأمن والسلامة.


وحظرت المحكمة العليا دفن موتى المسلمين في مقبرة باب الرحمة، وقررت تحويل جزء منها إلى حديقة توراتية. كما قرر نائب وزير الأمن الداخلي منع الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية في القدس من السفر إلى الخارج لمدة 6 أشهر، مستخدما البند السادس من أنظمة حالات الطوارئ لخارج البلاد بوجود شك ملموس بأن خروجه قد يؤدي إلى الضرر بأمن دولة اسرائيل.


وتسعى بلدية الإحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية إلى السيطرة على مناهج التعليم في القدس من خلال التعميم الذي وزّعته بتاريخ 7-3 من الشهر الجاري على كافة المدارس الرسمية وغير الرسمية التي تتلقى مخصصات مالية منها يقضي بالتقيد بشراء الكتب المطبوعة من إدارة البلدية في إشارة واضحة وصريحة إلى النية في بسط السيطرة وفقا لقانون الإشراف على المدارس.


ويتعرض أبناء الطائفة الأرثوذكسية للضغط من قبل شرطة الإحتلال التي تريد ترتيب صلوات سبت النور في القدس، وفي حالة حدوث هذا الأمر سيؤدي إلى منع المؤمنين من المشاركة في الصلوات والاحتفالات.

مشاريع واستثمارات (ديار) الغير أخلاقية

من الواضح أن )ديار(، كالكثير من شركات اليوم، أعتمدت منهج الربح قبل كل شيء. فها هي تستثمر الأموال القطرية دون التفكير في نتائج هذه الاستثمارات الغير أخلاقية، بينما ممثلين قطر يعيدون بلا توقف موقف قطر الرافض لانتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين والنقيضة لعملية سلام.

أولاً:تملك ديار ٥٪ من أسهم شركة (فيوليا) الفرنسية، التي بالاشتراك مع شركة (ألستوم)، تبني حاليا سكة قطار خفيفة (Light Rail) تخرق القوانين الدولية بربطها للمستوطنات في القدس الشرقية بالقدس الغربية. هذا المشروع الذي يطلق علية مشروع (JLR) جزء من الرؤية الصهيونية التي تهدف للإستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال سياستها الاستيطانية، وخاصة في القدس الشرقية وبذلك تستولي على القدس كلها وتصبح عاصمة إسرائيل كما يعيد ويكرر سياسييهم وإعلامهم.

ثانياً: تبني (ديار) حالياً مجمع سكني في الضفة الغربية يعرف بمشروع (روابي) يحاول بناء شقق ترفع من المستوى المعيشي لسكان الضفة، بالرغم من أن المحللون يشككون من مصداقية ذلك خاصة وأن أغلبية سكان الضفة لن يستطيعوا شراء تلك الشقق. ولإنجاز هذا المشروع يتم التعاون مع شركات إسرائلية بحجة عدم وجود بديل، وذلك واقع تفرضه طبيعة إسرائيل الاستعمارية التي تتحكم بالاقتصاد الفلسطيني. ولكن الفضيحة الكبرى جاءت حين تبين أن المشروع استلم عدد كبير من أشجار الصنوبر كتبرع من الصندوق الوطني اليهودي (JNF).

وسبب ذلك الكثير من الإحراج لإدارة المشروع، فهذا الصندوق الصهيوني يعرف بتطرفه، فهو يهدف لزرع أشجار الصنوبر في كل أنحاء فلسطين وخاصة في المستوطنات لاخفاء آثار أشجار الزيتون، التي تقتلع بشكل شبه يومي، وآثار السكان الأصليين للمنطقة. وفوق ذلك يستولي هذا الصندوق على أراضي يمنع بيعها لأشخاص غير يهود.

والآن، بعد الضجة التي سببها (يوم الأرض) في ٣٠ من مارس، التي طالت عدد كبير من المدن الغربية، جددت حملة المقاطعة، سحب الاستثمارات، وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) استهدافها لكل الشركات المساهمة في المشاريع التطبيعية والمُساهمة في تعزيز قبضت الاستعمار.

وهذا التحرك ليس بالجديد، خاصة في مواجهت شركة (فيوليا)، التي تواجه حاليا قضية في المحاكم الفرنسية وجهت ضدها من قبل ناشطين في المجتمع المدني، وأتبع ذلك اعلان الشركة خسائر كبيرة بسبب فقدانها عدد كبير من المشاريع العامة في أووربا بسبب ضغوطات المجتمع المدني الذي فعّل قانون في الإتحاد الأوروبي يمنع التعاقد مع شركات تبين أنها غير مهنية.

ولكن، هل يأتي يوم ونجد مجتمع مدني واعي يطالب شركاتنا بأخذ مواقف أخلاقية ضد انتهاكات إسرائيل المستمرة؟ ألميحن الوقت لترجمة مواقف قطر الحاسمة إلى أفعال؟ أبسط ما يمكننا فعله اليوم هو مطالبة (ديار) بسحب استثماراتها من (فيوليا) والتوقف عن التطبيع مع وحشية الاستعمار الإسرائيلي من خلال تعاملها معه! الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى مساكن فخمة، بل بحاجة إلى ضغوطات ملموسة على إسرائيل وكل من يقف بجانبها!


للمزيد من المعلومات:

http://www.jerusalemquarterly.org/ViewArticle.aspx?id=304

http://electronicintifada.net/v2/article11717.shtml

http://electronicintifada.net/v2/article11706.shtml

http://www.bdsmovement.net/2011/davis-rawabi-5931


Trash Diar!


Palestinian Rights Campaigners ‘Trash’ Veolia HQ

Wednesday, 30 March 2011 – In an action organised by West London PSC this afternoon in commemoration of Land Day, 27 protestors visited Veolia’s head office on Pentonville Road, near London’s King Cross along with a letter demanding that Veolia cease providing services to illegal Israeli settlements in the West Bank and in occupied East Jerusalem.


‎تذكير‫:‬ تملك ديار ٥٪ من أسهم شركة فيوليا التي تساهم في بناء سكة الحديدة القطار الغير شرعية التي تصل المستوطنات في القدس الشرقية بالقدس الغربية وتستولى على أراضي الفلسطينيين من خلال هذا المشروع‫..