٢٦ يونيو، ٢٠١٩
انطلقت يوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة ورشة بعنوان “السلام من أجل الازدهار” حول التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك برعاية الولايات المتحدة، ضمن مبادرة أمريكية بمزاعم لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتهدف الورشة إلى الدفع باتجاه تطبيق الحل الأمريكي «للسلام» في الشرق الأوسط، وهو الحل الذي قام بتصميمه جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب. يشارك في الورشة وفد قطري مكون من وزارة المالية القطرية ومجموعة من رجال الأعمال.
إننا نعبر عن استيائنا من هذه المشاركة المخزية، والتي يترأسها وزير المالية علي شريف العمادي وسعود العطية مدير إدارة السّياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة المالية، وتأتي هذه المشاركة بمثابة تطور جديد في تعامل كل من قطر والخليج مع القضية الفلسطينية، فلم تكتفِ قطر ودول الخليج الأخرى المشاركة بالتطبيع؛ بل تجاوزت ذلك لتمكين الكيان الصهيوني من سلب المزيد من الحقوق الفلسطينية، عن طريق دعم هذه الخطة التي تسلع فيها الأراضي الفلسطينية لتباع وتشترى دون أي اعتبار لحمولة الأرض السياسية، فمن خبث هذا المؤتمر وكل المشاركين فيه، ترويجهم للصراع العربي-الصهيوني على أنه صراع قائم على أسس اقتصادية، وعليه الحل يكون عن طريق التطوير الاقتصادي كطريق للسلام.
إن موقف الشعب القطري واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، وعلى الرغم من أن المسؤولين يؤكدون في كافة المناسبات والمحافل على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها باستقلاله وأرضه، إلا أننا نرى أن هذه المواقف التي يتم إطلاقها سرعان ما تتم مناقضتها بتطبيع رياضي مرة، وأكاديمي مرة، ودبلوماسي واقتصادي في مراتٍ أخرى، إن آخر ما يمكن أن نتصوره كمواطنات قطريات ومواطنين قطريين هو أن تساهم ثروات أوطاننا وبلداننا في تشريد شعب عربي آخر وسرقة أرضه واغتصاب حقه.
لقد استمرت الشعوب العربية والقطريون جزء منهم في رفض كافة أشكال التطبيع على مر العقود المنصرمة الماضية، وكان عذر الدول والأنظمة العربية في تلك المواقف المشينة هو السعي لأجل “حل الدولتين” والذي ما عاد ممكنًا مع استمرار ممارسات الكيان الصهيوني على الأراضي المحتلة وضد شعبنا في فلسطين، بل إن وتيرة القمع والقتل وهدم المنازل وبناء المستوطنات والجدران العازلة ومحاصرة الفلسطينيين في ازدياد لم يُشهد من قبل.
إننا ندين ونستنكر استمرار التطبيع الحكومي على كافة الأصعدة والذي يمثل محاولات حثيثة للعبث بوعي الشعوب تجاه القضية الفلسطينية، فالوعي الشعبي تجاه القضية هو آخر درع نعول عليه في استمرارية عزلة هذا الكيان الدخيل على أمتنا العربية والإسلامية، وعلى الرغم من التجاهل الحكومي المستمر لهذا الموقف الشعبي إلا أنه يزداد صرامة في كل مرة، فوعي الشارع القطري مسنود بالوعي الشعبي العربي عمومًا، حيث انطلقت دعوات من قبل الناشطين في عدة عواصم عربية للمشاركة في حملات واسعة تندد وتستنكر إقامة هذه الورشة ومشاركة وفود عربية فيها، فأكدت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني على رفضها للورشة الاقتصادية التطبيعية، ودعت إلى منع عقد هذه الورشة، كما دعا مجلس الأمة الكويتي إلى مقاطعة أعمال المؤتمر، وانطلقت مسيرة جماهيرية رافضة لمؤتمر البحرين في الأردن منددة بالتفريط بالحق الفلسطيني أمام السفارة الأمريكية، وتظاهر آلاف النشطاء في الرباط عاصمة المغرب في مسيرة شعبية رافضة للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.
إننا في مجموعة شباب قطر ضد التطبيع، نرفض أي محاولة من شأنها أن تبخس حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه واستقلاله، فكيف بمبادرة يقودها أمريكي صهيوني متطرف متهم بالسعي لإضعاف المؤسسات الأممية المعنية باللاجئين الفلسطينيين والقضاء على حق العودة بالنسبة للشعب الفلسطيني! إن هذه المساعي ليست اعتداء على إرادة الشعب الفلسطيني وحسب؛ بل تحمل في طياتها القضاء على كل الحق الفلسطيني.
أخيرًا، نطالب الحكومة باحترام قوانين الدولة بخصوص القضية الفلسطينية وذلك برفض جميع أشكال التطبيع وتفعيل قانون رقم (13) لسنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر، والعمل على إيجاد آليات لتطبيقه لضمان عدم وجود أي تجاوزات بخصوص التعاون مع الاحتلال، ومحاسبة المخالفين.
إن السلام في منطقتنا لن يحل إلا بفرض السيادة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة من النهر إلى البحر، وبعودة كافة أفراد الشعب الفلسطيني إلى أرضه وزوال كيان العصابات الصهيونية الغاصبة التي لا تنفك عن الاعتداء وبكل همجية وعجرفة على الإنسان والحجر والمكان والزمان في فلسطين.
