اسبوع مقاومة الاحتلال والفصل العنصري الاسرائيلي 2015



في سبيل تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وعلى الجرائم التي ترتكبها دولة الكيان الصهيوني في فلسطين، عقدت أمس الأحد 22 مارس 2015 مجموعة ((شباب قطر ضد التطبيع))، وهي رابطة طوعية لمختلف الجنسيات من سكان قطر وأندية طلابية متعددة، تهدف إلى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، أولى فعّاليات ((أسبوع مقاومة الإحتلال والفصل العنصري)) للسنة الثالثة في عدد من الجامعات في قطر. هناك هدفان من وراء النشاطات المتباينة التي يتضمنها أسبوع مقاومة الإحتلال، أولهما تثقيف وتوعية المجتمع المحلي حول طبيعة الإحتلال الإسرائيلي الوحشية وغير القانونية، ومن ثم، تشجيع المشاركين على إبداع سبل غير مسلحة لمكافحة إسرائيل ومعاقبتها على ما ترتكب.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد مثل هذه السلسلات من الندوات والمحاضرات العامة، بات تقليداً يقتدى حول العالم، حيث تقام في الجامعات العالمية في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا، وعادة ما يكون الهدف منها توعية طلاب الجامعات والهيئات التعليمية إضافة إلى الفضاء العمومي بشكل عام عن حقيقة ما يجري في فلسطين، خاصة أن المحاضرات ضمن هذه السلسلة، عادة ما يلقيها أشخاص عاشوا في فلسطين وعاينوا الأمر الواقع هناك. كما أن المحاضرين يتناولون شتى المواضيع المتعلقة بالإحتلال الإسرائيلي، ومن منطورات أكاديمية متباينة. يرحب المنظمون لإسبوع مقاومة الإحتلال في قطر أن القطريين شبه مجمعين على مساندة الشعب الفلسطيني، إلا أن هناك بعض النقص في التوعية العامة حول حيثيات الأحداث في فلسطين المحتلة، خاصة عندما يبتعد الحديث عن نشرات الأخبار اليومية، ولذا، رأوا عقد أسبوع مقاومة الإحتلال في قطر ضرورة ملحة.

تكتسب فعّاليات أسبوع مقاومة الإحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي لهذه السنة أهمية خاصة، وذلك لتزامنها مع الإنتخابات التشريعية الأخيرة لدولة الكيان الصهيوني، حيث تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والفائز بالإنتخابات بمنع قيام دولة فلسطينية، مما يؤشر إلى حتمية زيادة معاناة الفلسطينيين في الفترة القادمة. وفي مقابل كل هذا، يأتي اسبوع مقاومة الإحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي ليشجع القطريين وكافة أحرار العالم على محاربة السياسات الإسرائيلية من خلال السبل غير المسلحة، وذلك من خلال المقاطعة وسحب الإستثمارات والمطالبة بفرض العقوبات على إسرائيل. وفي هذا الصدد، علقت القطرية إسراء المفتاح، وهي أحد المقررين الرئيسيين لهذه الفعالية السنوية، قائلة: “آن الوقت لتحويل التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية إلى حراك ملموس، خاصة في ظل سياسات التطبيع المنتشرة في الدول العربية اليوم”.
تتشرف اللجنة المنظمة باستقبال المحررين الصحفيين وكافة الإعلاميين. للإستفسار، يمكنكم التواصل عن طريق: iaw.doha@gmail.com
أو مراجعة المعلومات الموجودة في الجدول المرفق. تستمر النشاطات لغاية السبت، 28 مارس 2015.

ماذا يفعل علم الامارات في القدس المحتل؟

انتشرت صورة علم الامارات وهو يرفرف فوق “سينماتك أورشاليم” في القدس المحتل، وتساءل المقدسيون عن سبب  وجود العلم هناك؟ هل هناك علاقة بين دار السينما ومؤسسات إماراتية؟

زيارة القدس تحت الاحتلال: دعم للصّمود أم تطبيع؟

مقدّمة

استغلّ الرّئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس منبر مؤتمر القدس الأوّل الذي عُقد في العاصمة القطريّة الدوحة في يوم 25 شباط / فبراير 2012. وخاطب العالم العربي بإسلاميّيه ومسيحيّيه، ودعاهم للتوجّه إلى القدس المحتلّة والصّلاة فيها، عادًّا الخطوة شكلًا من أشكال النّضال وأنّها سوف تُخرج سكّانها من العزلة وتعزّز صمودهم، و”تسهم في حماية وترسيخ هُويّة المدينة وتاريخها وتراثها المُستَهدَفَة بالاستئصال، وسيُذَكِّر المحتليّن بأنّ قضيّة القدس هي قضيّة كلّ عربيّ، وكلّ مسلم، وكلّ مسيحيّ”.

واستشهد رئيس السّلطة الفلسطينيّة بعددٍ من الأحاديث الشريفة التي تحضّ على زيارة المسجد الأقصى وشدّ الرّحالِ إليه، مشيرًا إلى أنَّ مدينة القدس كانت تحت حكم الرومان حين قال الرسول صلى الله عليه وسلّم: “لا تُشَدُّ الرّحال إلّا إلى ثلاثة مساجد، المسجدِ الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى”، وأنّ أحدًا من فقهاء المسلمين لم يحرّم زيارة القدس حين كانت تحت حكم الصليبيّين.

وقد تلا الخطاب زيارات عديدة قام بها مسؤولون أردنيّون، إضافةً إلى مفتي جمهوريّة مصر العربيّة الشيخ علي جمعة، والحبيب الجفري أحد مشايخ الصوفيّة في اليمن. وباستثناء الجفري، فإنَّ الآخرين الذين  بادروا بالخطوة، وقاموا بالزّيارة، من الأردن وغيرها، لم يكن لديهم مواقف مبدئيّة ضدّ التّطبيع، فهم في الأصل جزء من دبلوماسيّة نشطت على مدار العقود الفائتة مسنودة باتفاقيّات سلامٍ مبرمة. وجدير بالذكر أنّ زيارتَي الحبيب الجفري ورئيس جهاز الأمن العامّ الأردنيّ حسين المجالي، كانتا تحت إشراف إسرائيل، ولم تكن السلطة الفلسطينيّة على علمٍ بهاتين الزيارتين[1].

لقد أثارت دعوة عبّاس نقاشًا عربيًّا وفلسطينيًّا مستجدًّا في شأن شرعيّة زيارة الفلسطينيين في مدينة القدس وجدواها وهم تحت الاحتلال الإسرائيليّ، فقد أيّد المشايخ الموظّفون لدى السّلطة الفلسطينيّة الدّعوة؛ ومنهم وزير الأوقاف الفلسطينيّ محمود الهباش؛ ورئيس المحكمة العليا الشرعيّة يوسف ادعيس، بينما عارضتها أغلبيّة القوى السياسيّة الفلسطينيّة والعربيّة، ورأت فيها إمعانًا في التّطبيع، إضافةً إلى فتاوى رجال دين عرب وفلسطينيّين ذهبت في الاتّجاه نفسه. ولا شكّ في أنَّ تصدّي رجال الدّين للمسألة سببه لجوء الرئيس الفلسطينيّ إلى الدين لتسويغ الدّعوة، فالاستعانة بالشّعارات الدينيّة لا بدّ أن تُقابَل بفتاوى وشعاراتٍ دينيّةٍ مضادّة.

تتطرّق هذه الورقة إلى السّياق التاريخيّ الذي أَنتج موقفًا عربيًّا ضدّ التّطبيع مع إسرائيل، محاوِلةً تحديد معناه. وفي ضوء ذلك، تحاول فحص مضمون دعوة الرئيس الفلسطينيّ إلى زيارة القدس وحجج اعتبارها “نضالًا” يسهم في تعزيز صمود الفلسطينيّين. كما تُدقّق أيضًا في المسموح والممنوع من التدفّق العربيّ إلى الأرض المحتلّة الذي يحدّده الاحتلال، وشبهة التّطبيع وتداعياته على القضيّة الفلسطينيّة والصّراع مع إسرائيل في ضوء تجاربَ عربيّة نهجت خطّ السّلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

للاطلاع على الورقة كاملة قم زيارة موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات:
الورقة باللغة الانجليزية:

مشاركة قطرية في مؤتمر صهيوني

الخبر من شبكة (محيط)

نكشف بالأسماء قائمة المشاركين العرب في المؤتمر السنوي الصهيوني في أحد المؤتمرات السنوية الكبرى التي يعقدها الكيان الصهيوني يقوم هذا العام بتنظيم مؤتمر تحت اسم “مؤتمر هرتسيليا” الذي يهدف إلى تدعيم استراتيجياته الأمنية والسياسية والاقتصادية. هذا المؤتمر يشكل زاوية مهمة في رؤية العدو، بل هو تقييم شمولي لمرحلة واستعدادا لمرحلة قادمة، مؤتمر استراتيجي يوظف في خدمة الكيان وسياساته ومستقبله أن المشاركة الفلسطينية والعربية في هذا الحدث تعتبر، وبكل المقاييس الوطنية والأخلاقية، مشاركة علنية في طعن وتشويه نضال شعبنا. وان من يتاجر في دماء وقضية شعبه، يجب أن يتعرى أمام الجماهير الفلسطينية والعربية، وهذه مسؤولية وواجب كل الأحرار الثوريين في هذا العالم، ومسؤولية من يقفوا إلى جانب العدالة في مواجهة الظلم والعدوان والاحتلال.

ونعرض فيما يلي قائمة الأسماء التي ستشارك في المؤتمر المقرر انعقاده في فبراير 2012 مع كشف هوية هؤلاء المشاركون وعرض أسماء بلادهم وهم:

1. الأمير حسن بن طلال ( الأردن ) 

2. صائب عريقات ( منظمة التحرير الفلسطينية – دائرة المفاوضات )

3. بشائر فاهوم جيوسي – جامعة حيفا 

4. رياض الخوري – عمان، الأردن ( اقتصادي مختص ومشارك سابق في مؤتمر هرتسيليا )

5. سلمان شيخ ( معهد بروكنز – الدوحة ، قطر )

6. ناهض خازم ( رئيس بلدية شفا عمر ) 

7. شريف الديواني ( رئيس شركة المرصد ) مصر

من برنامج المؤتمر
 رابط البرنامج

Page 7

ردود أفعال


من مقال “مؤتمر للتجسس” لهاني العقاد

أنها ليست مسألة تطبيع لان التطبيع مع الكيان مسألة اجمع كل العرب في جامعة الدول العربية على رفضها إن لم ينتهي الصراع و ينتشر السلام بين الأمم و تقام الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس , لكن إسرائيل تسعي للتطبيع الآن و في ظل حرب التهويد و الاستيطان و ظل التغيرات العربية الهامة لتجرع العرب الاحتلال و تجعل الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية أمرا واقعا و تهويد و احتلال القدس أمرا يتعايش معه العرب جميعا , أنها ليست مسألة لقاء على هامش مؤتمر دولي أو تبادل أفكار بشأن سلام يضمن امن واستقرار المنطقة العربية , و أنها ليست مؤتمر إقليمي يبحث عن سبل دفع عملية السلام للأمام , وأنها ليست مسألة يمكن أن ينتج عنها وقف الاستيطان و تهويد القدس , أنها يا سادة مسألة اكبر من التطبيع ,و أكبر من مجرد المشاركة في مؤتمر ,و اكبر من مسألة الدراسة الإستراتيجية الحذرة و التحليل , أنها مسألة الاصطفاف إلى جانب المحتل و مساندته ليتقن أساليب التغلب على المقابل العربي الجديد و يوظفه لخدمته و يعبث بداخله كما يشاء سواء أكان إسلاميا بحتا أو خليط من الإسلاميين و الليبراليين أو الإسلاميين و العلمانيين , أنها مسألة عمالة و خيانة و تجسس و ليست مجرد تطبيع يجب مواجهتها و الوقوف ضدها بل ومنعها بأيى شكل كان .

مقاومة التطبيع تدين المشاركة في مؤتمر هرتسيليا الصهيوني وتدعو لمقاطعته:

 تدعو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني الحكومات ومؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية العربية لمقاطعة مؤتمر هرتسيليا الذي يعقد في فبراير من كل عام. 


ويعد المؤتمر الذي يستضيفه المركز الانضباطي في المدينة الساحلية والتي تحمل أسم المؤتمر منبراً لقادة الكيان الصهيوني يتناول ما يسمى السياسة الوطنية الأسرائيلية ومروجاً لثقافة التطبيع مع الكيان الصهيوني المرفوضة من الشعوب العربية. 

وصرح الناطق الإعلامي عبدالله عبدالملك بأن الجمعية تراقب أعمال هذا المؤتمر الصهيوني وترصد الشخصيات العربية المشاركة فيه حيث شاركت جهات رسمية وشخصيات معروفة ومراكز دراسات وبحوث عربية منذ عام 2003. 

وقد أعرب عبدالملك عن استياء الجمعية من المشاركة العربية في مثل هذه الفعاليات الصهيونية الملعونة الهادفة بشكل مباشر لكسر حاجز المقاطعة الذي طوقته الشعوب العربية بدماء شهدائها الطاهرة على هذا الكيان المسخ المستمر في جرائمه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني المقاوم. 

وهدد عبدالملك بفضح أسماء المشاركين العرب المتاجرين بدماء شعب فلسطين وقضية الأمة أمام الجماهير وهي الخطوة التي يدعو بها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي العربي لأتخاذها ضد كل من يخطوا نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.  

ومن جانب آخر قال عبدالملك بأن مقاومة التطبيع ستوجه رسائل لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى وذالك على خلفية مطالبة الجمعية من مجلس النواب بسن قانون يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني وإعادة فتح مكتب مقاطعة (أسرائيل) وهو الهدف الذي تصر الجمعية على تحقيقه. 

وتنتهز الجمعية الفرصة لتحيي المناضل الكبير أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات ورفاقه على مرور عشر سنوات من الصمود بعد اختطافه من الكيان الصهيوني وزجه في غياهب معتقلاتهم، متعهدين  بالمواصلة  في المطالبة بتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين الأبطال.
 الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني21 يناير 2012

«قراصنة» سعوديّون يضربون النظام المالي الإسرائيلي

تمكّنت مجموعة من القراصنة الالكترونيين السعوديين، من اقتحام مراكز معلومات إسرائيلية ومواقع صناديق مالية وحسابات مصرفية سرّية لأصحاب بطاقات الائتمان، قبل أن تقوم بتسريب أسماء وعناوين وأرقام هواتف وهويات وبطاقات ائتمان إلى الشبكة العنكبوتية. إضافة الى ذلك، تمّ توجيه متصفّحي موقع «one» إلى موقع آخر يدعى «pastebay.com»، حيث نشر بيان من قبل «قرصان (هاكر) يلقّب نفسه بـ«xomar»، يقترح فيه إنزال ملف يتضمن قوائم بأسماء إسرائيليين وتفاصيل مختلفة خاصة بهم، تشمل أرقام بطاقات الائتمان وأرقام الهواتف وأرقام البطاقات الشخصية وغيرها. ورغم إعلان بعض لاعبي كرة القدم والفنانين الإسرائيليين أنّ معلومات ائتمانهم، كما ظهرت في قائمة القراصنة، غير صحيحة، إلا أن آخرين أكدوا ورود أسمائهم وأرقامهم في القائمة، الأمر الذي تسبب في تكثيف الضغوط على مراكز الخدمة والشركات والبنوك، وهو ما دفع بالمصرف الإسرائيلي المركزي إلى الاستنفار والإعلان عن عملية فحص سريعة لقضية التسريب ودراسة الاجراءات الوقائية. وذكرت تقارير اعلامية عبرية أنّ شركات بطاقات الائتمان لبنك إسرائيل شخَّصت الزبائن الذين تم الكشف عن تفاصيل بطاقات ائتمانهم، والتي بلغت نحو 14000 بطاقة ناشطة تعود الى ثلاث شركات. وقالت مصادر مسؤولة في شركة بطاقات الائتمان «فيزا كال» إنه تم وقف عمليات الشراء عبر الإنترنت أو الهاتف بواسطة بطاقات الائتمان التي نشرت. بموازاة ذلك، أشارت تقارير اعلامية عبرية الى أن الجهاز الأمني «الشاباك» قرّر حماية مواقع البنوك من هجمات «القراصنة». تجدر الإشارة الى أن الهيئة الوطنية للحماية التابعة لـ«الشاباك»، والتي تعمل بموازاة وحدات «السيبر» التابعة لـ«الموساد» والجيش الإسرائيلي، مسؤولة عن حماية نحو 27 جهازاً تدخل ضمن عنوان «بنية تحتية وطنية حاسمة» مثل شركة الكهرباء، وشركة المياه «مكوروت» وغيرها.

قاطع لاكوست!

بعد موقف اتخذته شركة “لاكوست” منها

متحف سويسري للصور يلغي منافسة دولية تضامناً مع متسابقة فلسطينية



اتخذ متحف الصور السويسري الكائن بمدينة “لوزان” يوم أمس الأربعاء، قراراً جريئاً وغير مسبوق “حماية لحرية الفن والفنانين” كما وصفه المتحف، وذلك بعد أن قرر إلغاء مسابقة دولية للفن تعتبر من بين المنافسات الهامة في أوروبا، حيث أقيم عوضاً عنها معرضاً فنياً خاصاً بعرض صور الفنانة الفلسطينية لاريسا صنصور “التي سبق لشركة لاكوست الفرنسة رفض مشاركتها في المسابقة بحجة أن صورها مؤيدة بشدة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية”.


الاحتجاجات التي اندلعت أمام محلات لاكوست في فرنسا ضد “العنصرية” والرقابة للفنانة الفلسطينية





مقابلة مع الفنانة

لاريسا صنصور: هكذا انتصرتُ على «التمساح»



تخبرنا صنصور أنّ المتحف السويسري أبلغها أنّ مسؤولاً في «لاكوست» (لا أحد يعرف اسمه) طلب إزالة اسم صنصور من قائمة المرشحين، ليس لأن عملها الفنّي «ضد إسرائيل»، بل لأنه «منحاز للفلسطينيين أكثر من اللازم». علامة «التمساح» لم ترغب في أن يعرف الجمهور بهذه القصة، فطلبت من صنصور توقيع ورقة تقرّ فيها أنّ انسحابها من المسابقة جاء بهدف «البحث عن فرص أخرى». «أحسست بإهانة مضاعفة لطلبهم مني توقيع تلك الورقة، كأنّهم يطلبون التغطية على قرارهم الرقابي على عملي»، تقول.

نطالب ديار بسحب استثماراتها من فيوليا!

اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تدعم المطالب المشروعة لأسرانا البواسل، وتطالب بتصعيد الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيليستمر أسرانا البواسل لليوم الثالث عشر على التوالي بإضرابهم المفتوح عن الطعام، متحدّين بذلك جدران الصمت والإنتهاكات الإسرائيلية بحقهم، رافضين الذل ومطالبين بحقوق إنسانية عادلة. تعلن اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي أوسع ائتلاف فلسطيني يمثل الغالبية العظمى من الإتحادات والنقابات والقوى الفلسطينية، دعمها الكامل لإضراب الأسرى ومطالبهم المشروعة، المتمثلة في:
1.     وقف سياسة العزل الانفرادي

2.     إعادة التعليم الجامعي للأسرى

3.     وقف سياسة العقوبات الجماعية بمنع زيارات الأسرى وفرض الغرامات المالية عليهم

4.     وقف سياسة الاقتحامات والتفتيشات الإستفزازية بحق الأسرى

5.     وقف سياسة  تقييد أيدي وأرجل الأسرى خلال زيارات ذويهم ولقاء المحامين

6.     تحسين الوضع الصحي للمئات من المرضى والمصابين وتقديم العلاج اللازم لهم

7.     السماح بإدخال الكتب والصحف والملابس للمعتقلين

8.     إعادة بث القنوات الفضائية التي تم إيقافها

9.     وقف سياسة تحديد الزيارات بزيارة واحدة لمدة نصف ساعة كل شهر، والمنع التعسفي للزيارات

تأكيداً على مطالب الأسرى المشروعة، ومساندة لإضرابهم عن الطعام، تطالب اللجنة الوطنية بتصعيد الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل كونها الطريقة الأكثر فعالية للضغط على إسرائيل حتى تلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة عن طريق:

1.     مقاطعة وعزل إسرائيل أكاديمياً رداً على منع أسرانا البواسل من حقهم الأساسي في التعليم.

2.     تنظيم حملات مقاطعة وسحب استثمارات واسعة تستهدف الشركات الإسرائيلية والدولية المتعاقدة مع إدارة السجون الإسرائيلية لتورطها في انتهاك القانون الدولي من خلال استغلال الأسرى واحتياجاتهم لزيادة أرباحها، وإجبار الأسرى على دفع مبالغ طائلة لعدم وجود بدائل وخيارات. نطالب القيادة الفلسطينية بأن تمنع هذه الشركات من التقدم للعطاءات الفلسطينية العامة والخاصة، وإضافتها لقائمة سوداء لتتم مقاطعتها في كافة أرجاء العالم العربي.

3.     محاسبة ومعاقبة نقابة الأطباء الإسرائيلية، لتواطؤ الأطباء أعضاء النقابة في انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات من خلال تخلفهم عن أداء واجبهم الإنساني والمهني في معالجة الأسرى المرضى، وتستر النقابة عن الانتهاكات الفظيعة بحق الأسرى، بالذات التعذيب وإهانة الكرامة، والإهمال الطبي، وتعريضهم للإصابة بأمراض خطيرة جراء ظروف الاعتقال والتحقيق القاسية ورداءة الغذاء وفقره، وتصعيد الإجراءات التعسفية ضد الأسرى المضربين، من نقلهم للعزل الانفرادي، وسحب الملح من غرفهم، رغم التأثير الخطير لذلك على صحتهم وسلامتهم.

لطالما كانت الحركة الأسيرة الفلسطينية مثالاً يقتدى به في النضال من أجل قضية شعبنا العادلة، ورفض الذل وكسر هيمنة السجّان. لقد أخذ الأسرى الفلسطينيين قراراً بأن يقرعوا جدران الخزان، فانتفضوا داخل الزنازين والسجون ليعلمونا درساً آخراً في التحدي والنضال، رافضين ظروف اعتقال لا تليق ببشر، يضربون من أجل مطالب إنسانية عادلة كانوا قد حققوها عبر سنين نضال الحركة الأسيرة الطويلة.

نناشد جماهير شعبنا في أرض الوطن والشتات الإلتفاف حول مطالبهم، وتصعيد حملة مقاطعة إسرائيل فلسطينياً وعربياً ودولياً وصبها في اتجاه دعم إضراب أسرانا ومطالبهم المشروعة.
 1.     وقف سياسة العزل الانفرادي
2.     إعادة التعليم الجامعي للأسرى
3.     وقف سياسة العقوبات الجماعية بمنع زيارات الأسرى وفرض الغرامات المالية عليهم
4.     وقف سياسة الاقتحامات والتفتيشات الإستفزازية بحق الأسرى
5.     وقف سياسة  تقييد أيدي وأرجل الأسرى خلال زيارات ذويهم ولقاء المحامين
6.     تحسين الوضع الصحي للمئات من المرضى والمصابين وتقديم العلاج اللازم لهم
7.     السماح بإدخال الكتب والصحف والملابس للمعتقلين
8.     إعادة بث القنوات الفضائية التي تم إيقافها
9.     وقف سياسة تحديد الزيارات بزيارة واحدة لمدة نصف ساعة كل شهر، والمنع التعسفي للزيارات
تأكيداً على مطالب الأسرى المشروعة، ومساندة لإضرابهم عن الطعام، تطالب اللجنة الوطنية بتصعيد الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل كونها الطريقة الأكثر فعالية للضغط على إسرائيل حتى تلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة عن طريق:
1.     مقاطعة وعزل إسرائيل أكاديمياً رداً على منع أسرانا البواسل من حقهم الأساسي في التعليم.
2.     تنظيم حملات مقاطعة وسحب استثمارات واسعة تستهدف الشركات الإسرائيلية والدولية المتعاقدة مع إدارة السجون الإسرائيلية لتورطها في انتهاك القانون الدولي من خلال استغلال الأسرى واحتياجاتهم لزيادة أرباحها، وإجبار الأسرى على دفع مبالغ طائلة لعدم وجود بدائل وخيارات. نطالب القيادة الفلسطينية بأن تمنع هذه الشركات من التقدم للعطاءات الفلسطينية العامة والخاصة، وإضافتها لقائمة سوداء لتتم مقاطعتها في كافة أرجاء العالم العربي.
3.     محاسبة ومعاقبة نقابة الأطباء الإسرائيلية، لتواطؤ الأطباء أعضاء النقابة في انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات من خلال تخلفهم عن أداء واجبهم الإنساني والمهني في معالجة الأسرى المرضى، وتستر النقابة عن الانتهاكات الفظيعة بحق الأسرى، بالذات التعذيب وإهانة الكرامة، والإهمال الطبي، وتعريضهم للإصابة بأمراض خطيرة جراء ظروف الاعتقال والتحقيق القاسية ورداءة الغذاء وفقره، وتصعيد الإجراءات التعسفية ضد الأسرى المضربين، من نقلهم للعزل الانفرادي، وسحب الملح من غرفهم، رغم التأثير الخطير لذلك على صحتهم وسلامتهم.
لطالما كانت الحركة الأسيرة الفلسطينية مثالاً يقتدى به في النضال من أجل قضية شعبنا العادلة، ورفض الذل وكسر هيمنة السجّان. لقد أخذ الأسرى الفلسطينيين قراراً بأن يقرعوا جدران الخزان، فانتفضوا داخل الزنازين والسجون ليعلمونا درساً آخراً في التحدي والنضال، رافضين ظروف اعتقال لا تليق ببشر، يضربون من أجل مطالب إنسانية عادلة كانوا قد حققوها عبر سنين نضال الحركة الأسيرة الطويلة.

نناشد جماهير شعبنا في أرض الوطن والشتات الإلتفاف حول مطالبهم، وتصعيد حملة مقاطعة إسرائيل فلسطينياً وعربياً ودولياً وصبها في اتجاه دعم إضراب أسرانا ومطالبهم المشروعة. اضيف بتاريخ: 09-10-2011

كوننا مجموعة منبثقة من حملة المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، ،وفي ظل استمرار الأسرى بإضرابهم المفتوح عن الطعام، نطالب (ديار) باستغلالها لملكيتها ٥٪ من اسهم شركة (فيوليا) المساهمة في مشروع سكة قطار خفيف ذو طابع استعماري في القدس المحتل. وذلك بالضغط على (فيوليا) للانسحاب من هذا المشروع الذي يخرق القوانين الدولية  او سحب استثمارات (ديار) من هذه الشركة الغير قانونية.
 من المعيب ان تستمر جهة قطرية في التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني خاصة والأسرى نجحوا في إعادة لفت انتباه العالم لوحشية الاحتلال.


ان كنت تؤيد هذا الموقف قم بإرسال بريد إلكتروني لهم 
info@qataridiar.com
او قم بالاتصال بهم على هذا الرقم
٤٤٩٧٤٤٤٤
وعبر عن رفضك لمثل هذا التطبيع!

إضافة – هذا هو حساب محمد الهدفه المدير التنفيذي لديار على تويتر @MohammedAlhedfa

"قطار الحرمين" Alstom

دعوة لإبعاد ألستوم عن قطار الحرمينلمشاركة الشركة الفرنسية بتهويد القدس 

الجزيرة

دعا أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية في القدس المحتلة حسن خاطر المملكة العربية السعودية إلى مقاطعة شركة ألستوم الفرنسية لمشاركتها في تنفيذ مشاريع تهويد خطيرة في القدس، مشددا على ضرورة عدم السماح للشركة بتنفيذ قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقال خاطر إن تكليف هذه الشركة بتنفيذ مشروع هذا القطار سيكون أمرا خطيرا يجب الانتباه له في الوطن العربي بصفة عامة وفي السعودية بصفة خاصة، مضيفا أن التعامل مع هذه الشركة يعتبر بمثابة مكافأة لها على الانتهاكات الكبيرة والخطيرة التي قامت وتقوم بها في القدس. وحذر من أن تعامل السعودية مع هذه الشركة سيفتح الباب على مصراعيه للشركات الأخرى الأميركية والأوروبية وغيرها لكي تعرض خدماتها على المستوطنين وسلطات الاحتلال، لتنفيذ كل المشاريع التي كانت في السابق ترفض تنفيذها خوفًا من المقاطعة العربية. 


غير قانوني 

وأشار إلى أن مشاركة ألستوم في مشروع قطار الحرمين غير مقبول حتى من الناحية القانونية، لأنه يتعارض مع قرارات القمم العربية التي قضت بضرورة مقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف حسن خاطر أن الموضوع حساس ولا يتعلق بهذه الشركة فقط، وإنما يتعلق بكل الشركات التي التزمت في السابق بقرارات المقاطعة العربية، فهذه الشركات تترقب كيف سيكون تصرف السعودية مع ألستوم. وسبق للنائب الفلسطيني جمال سكيك أن حث السعودية على مقاطعة ألستوم، مؤكدا أن القدس تعني كل مسلم وعربي، وقال منسق حملة الكرامة الأوروبية لمقاطعة ألستوم إن حملتهم لا تستهدف السعودية بل تهدف لاستبعاد الشركة الفرنسية من عطاء مشروع قطار الحرمين. 

 تفاصيل المشروع 

في يناير/كانون الثاني من العام الجاري ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن تنافسا شديدا حول المشروع يجري بين ألستوم وحليفتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا، وشركات من إسبانيا، بعدما أطلقت السلطات السعودية مناقصة في 2009 لبناء خط قطار عالي السرعة قادر على نقل مليونين ونصف مليون حاج يزورون سنويا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقالت الصحيفة إن المتنافسين بانتظار الرد السعودي على عروضهما الفنية بخصوص المشروع، الذي سيقام على مسافة 440 كلم، وتقدر كلفته بما يفوق 13 مليار دولار نصفها لأعمال البناء وتسليم العربات، والنصف الآخر لصيانة واستغلال الخط في 10 سنوات. وأضافت أن القطار يتوقع أن تصل سرعته إلى 300 كلم في الساعة، مما سيمكنه من قطع المسافة بين مكة وجدة في نصف ساعة ومن جدة إلى المدينة في ساعتين. 

مترو القدس 

وبخصوص مشروع القطار الخفيف الذي تنفذه ألستوم في القدس المحتلة، قال أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية إنه يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الاستيطان اليهودي والمستوطنين، وربط المستوطنات بعضها ببعض، وربط المستوطنات بالبلدة القديمة والمسجد الأقصى. ومن شأن هذا المشروع أن يتيح للمستوطنين الوصول إلى منطقة المسجد الأقصى ومنطقة البراق في عشر دقائق فقط، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تكثيف الوجود الاستيطاني في البلدة القديمة.

الشركة المتعاونة مع ألستوم في بناء القطار الخفيف هي شركة فيوليا التي تملك ديار ٥٪ من أسهمها!  

Rewarding Alstom: Arab Partnership in Occupation

Alstom, a French corporation, has received global condemnation for aiding Israel’s colonization of the Occupied Palestinian Territories. Yet Alstom’s business ventures continue to thrive in the Arab world, and the corporation appears set to win more multi-million dollar contracts in the near future.

Boycott Divestment and Sanctions(BDS) campaigners in Beirut warned Wednesday in a press conference that French construction giant Alstom Group may be awarded major new contracts in several Arab countries, notably Saudi Arabia and Iraq. The activists appealed to Arab governments to stop dealing with the firm, which is complicit in Israel’s ongoing theft of Palestinian land.

“Alstom is a partner in the occupation’s crimes,” said Khaled Tiraani, head of the Brussels-based KARAMA (Keep Alstom’s Rail and Metro Away) campaign. KARAMA is part of a coalition of European organizations campaigning for a worldwide boycott of the company. “This rail network is designed to judaize Jerusalem, while separating and dividing the surrounding Arab villages,” he told a press conference held at the Lebanese Journalists’ Syndicate headquarters. “Despite all attempts to dissuade this company from working with the Israeli occupation, Alstom turned a deaf ear.”

Alstom has been involved in the construction of an Israeli rail network linking western and eastern Jerusalem and adjoining Israeli settlements. The Jerusalem Light Rail (JLP) project is likely to provide a major boost to Israel’s efforts to expand illegal settlements and strengthen its hold on occupied Jerusalem and the surrounding areas, in violation of international law.
The campaigners hope to raise awareness of the issue in the Arab world and persuade Arab governments to use their existing or prospective business dealings to pressure the French company. Efforts to urge Arab governments to withhold contracts from companies involved in the JLP have so far fallen on deaf ears.
Lawyers in Egypt unsuccessfully petitioned the Egyptian high court to ban Alstom from bidding in the third phase of the Cairo Metro project.
In Lebanon, Alstom manages the control center for the national electricity company (Electricité du Liban), under a contract awarded by the Council for Development and Reconstruction. While the firm is already engaged in various multi-billion infrastructure and energy projects throughout the region — notably in Egypt, Morocco, Iraq, and the Gulf states of Saudi Arabia and Kuwait — it is also a prime contender for a number of major contracts in various Arab countries.
In Iraq, Alstom – which is already heavily invested in the electricity sector- signed preliminary agreements this year for two major rail projects, each expected to cost some US$1.5 billion. One is a commuter train network in Baghdad, and the other, a 650km high-speed link between the capital and Basra. Earlier, Alstom cut a 10-year deal with Morocco to develop a rail transportation system valued at some 9 billion Moroccan dirhams (about US$1.5 billion).
Tiraani said that given the French company’s contribution to Israel’s takeover of Jerusalem, Alstom’s involvement in plans to establish a rail link between two other holy cities – Mecca and Madina – were particularly outrageous. Alstom is part of the conglomerate that won the bid for the first phase of a project worth 6.8 billion Saudi riyal (around US$800 million), with costs expected to total US$12.5 billion. “It is an affront and a slap in the face for this company to be poised to sign this contract,” Tiraani said. “It is an insult to one’s intelligence.”
Tiraani urged the Saudi government not to award the final contract to Alstom, while stressing that the boycott campaign was directed against the company and not against Saudi Arabia or other governments doing business with the company. Saudi Arabia and the Gulf states are among Alstom’s most lucrative markets. They are also seen as increasingly reluctant participants in the supposed Arab governments economic boycott of Israel. At a recent regular meeting of boycott liaison officers, Saudi Arabia, the UAE, and Kuwait resisted efforts to include several European companies who have Israeli subsidiaries on the boycott list.
Campaigners now fear that Alstom is eyeing the biggest Gulf prize of all: the proposed railway linking all six of the Gulf Cooperation Council (GCC) member-states. Estimated costs of the proposed scheme, due to be built by 2017, have risen from US$14 billion to US$25 billion. Some analysts say the final price tag could near US$100 billion.
“This company should not be involved in any projects in the Arab world,” said Lebanese Journalists Syndicate head Muhammad al-Baalbaki at Wednesday’s event. “This firm and others like it ought to be denied any contract in any Arab country.”
This is in contrast to notable successes in Europe. Pressure from campaigners forced the German government to order partly state-owned Deutsche Bahn to pull out of the JLR on grounds that the project was illegal; in Sweden, the state pension fund divested from Alstom because of its role in consolidating Israel’s occupation. Several European banks and companies have followed suit. According to some estimates, the boycott campaign has cost Alstom some US$5 billion in lost business.
Alstom in Occupied Palestine: Complicity and Evasion
Alstom used to hold 20 percent of Citipass, the consortium which won the tender to construct and operate the JLR. In October 2010, Alstom was reported to be in ‘advanced stages’ of negotiating to sell its stake (see http://www.haaretz.com/print-edition/business/harel-climbing-aboard-jeru…).
On 19 January 2011, the Israeli financial newspaper, The Marker, announced the sale of Alstom’s share in Citipass to two of its Israeli partners in the consortium.
But Alstom remains the provider of the trains for the project, and still has shares in two other companies that are involved in the light rail project. The first is the contractor for the project. In this company Alstom holds 80 percent of the shares while Ashtrum holds the other 20 percent.
The second is the company which has the contract for providing maintenance for the project for the next 22 years, called Citadis Israel. Alstom is the full and only owner of this company.