«فيوليا» (لا) تعمل في لبنان؟

الأخبار



منذ نشأة الكيان الصهيوني على ارض فلسطين اتخذت الجامعة العربية قراراً بمقاطعته، لكن، وبرغم اصدار لبنان قوانين خاصة للمقاطعة، تفتقد فإنها الآلية للتطبيق، فتظهر «آثار القدم الهمجية» على شكل بضائع أو شركات داعمة تتلطى بأسماء فرعية.. شركة فيوليا إحداها

علاء العلي

تنطلق نيفين بسيارتها صباح يوم الأحد تاركة قرية شعفاط الغافية بين كروم الزيتون متوجهة الى القدس للمشاركة في القداس الأسبوعي. تتوقف للحظة امام اشارة المرور في زحمة سير خانقة. لم تعد الطريق كما كانت اثناء طفولة نيفين، حين كانت ترافق عائلتها في الرحلة الاسبوعية الى مدينة تغيرت معالمها كثيراً خلال السنوات الماضية. تلتفت الى مقعد سيارتها الخلفي، تمتد يدها الى حقيبة صغيرة، تسحب كاميرتها الفوتوغرافية، تمارس هوايتها بالتقاط الصور. تسجل لحظة مرور «مترو القدس» في رحلته التجريبية لتوثق أحد التغييرات التي طرأت على مدينتها بسبب ممارسات الاحتلال. فالطريق التي كانت بخطين ذهاباً وخطين إياباً، اصبحت بخط واحد لكل اتجاه، مما صعب الدخول والخروج الى المدينة المقدسة. عبر بريدها الالكتروني، ترسل الصور لمجموعة من الاصدقاء بينهم مقيمون في لبنان. وآخر ما كنا نتوقعه هو وجود فرع للشركة في لبنان الذي سن قانون مقاطعة اسرائيل في 23 حزيران 1955 وأنشأ مكتباً خاصاً بذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وفقاً للمرسوم الجمهوري الرقم 10228 الصادر عام 1963.

هكذا نمضي أياماً في التعرف إلى الشركتين المنفذتين للمشروع «الستوم» و«فيوليا الفرنسية الدولية» والمسجلتين على لائحة «الحملة العالمية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها» منذ عام 2005 «نتيجة لأعمالهم القذرة في خدمة الاحتلال في مناطق مختلفة من فلسطين»، فخط التراموي الذي سيربط القدس بالمستوطنات يعد وسيلة نقل للاحتلال، مما يمثّل انتهاكاً لاتفاقية جنيف التي تحظر على الاحتلال نقل مدنييه الى المناطق المحتلة. نشاط فيوليا يتنوع بين اعمال ورش البيئة، المياه والنقل، اذ تعمل عبر احد أفرعها (تي.ام.ام) أيضاً في مطمر «التوفلان» للنفايات القريب من اريحا، حيث يذكر تقرير لمجموعة «كوربرت واتش» للبحوث والمتخصصة في الرقابة على عمل الشركات العالمية، التجاوزات التي تقوم بها الشركة في ادارة المطمر هناك، حيث تدفن نفايات 21 مستوطنة في المطمر القريب من الحدود الاردنية، الذي يفيض بـ«التأثيرات الجانبية» الصحية والبيئية على القرى العربية المجاورة كقرية فصايل وقرية ابو عجاج، ما أدى الى تهجير سكان الثانية فانخفض عديدهم الى مئتين بعدما كان بالآلاف في عام 1999، تاريخ انشاء المطمر. وحتى هؤلاء، يغادرون منازلهم خلال فصل الصيف ويعودون شتاءً حين تصبح الروائح اخف. كذلك سجلت الثروة الحيوانية خسائر كبيرة، وهي مصدر رزق اساسي للسكان. فضلاً عن حرمان سكان تلك القرى من الحصول على الكهرباء بينما ينعم سكان المستوطنات بأسعار تشجيعية مخفضة لأسعار الكهرباء والمياه لحفزهم على الاقامة في المستوطنات، حيث تساهم اعادة تدوير النفايات في المطمر بتأمين الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة المتجددة. اما من يعمل داخل المطمر؟ فهم عمال فلسطينيون محرومون من اي حقوق وظيفية.. حيث تبلغ يومية العامل نصف الحد الأدنى المحدد للعامل الاسرائيلي، اضافة الى حرمانهم من اي تأمين وظيفي او صحي.

لفيوليا أيضاً اسهمها في خطوط الباصات كالخطين 109 و110 وهي تتيح نقليات عبر الطريق 433 في الضفة الغربية بين المستوطنات. وتمارس عليه سلطات الاحتلال نظام الابارتهيد حيث يمنع الفلسطينيون من استعماله بدون تصاريح.

ويضاف الخط 322 الذي يعتمد على نظام الفصل بين الجنسين، حيث يمنع الاختلاط داخل الباص بين الرجال والنساء، وعلى النساء ان يدخلن من الباب الخلفي اما الرجال فمن الباب الامامي للباص. كذلك ركبت في وسط بعض الباصات ستائر سميكة لتفصل بين الجنسين.

هذا التاريخ الحافل بالأعمال الوسخة كان مقنعاً للرأي العام في انحاء متفرقة من العالم لمقاطعة الشركة. هكذا، نجحت الحملة في التأثير على اعمال الشركة التي منيت جراء ذلك بخسائر قدرت بأكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات الست الماضية. وذلك لمنع تجديد او ابرام عقود جديدة لمصلحتها في الكثير من دول العالم عبر ضغط حملة المقاطعة على الجهات الحكومية والبلديات. فمن مدينة مالبورن الاسترالية الى السويد والنرويج وهولندا وايرلندا واسكتلندا، الى إنكلترة أخيراً، حيث انضمت بلدية تاورهاملت شرق لندن في شباط الفائت الى حملة المقاطعة لتصبح الثانية بعد بلدية سوانسي. ورفض ائتلاف بلديات جنوب غرب لندن العرض على المناقصة التي قدمتها فيوليا للحصول على عقد لإزالة النفايات بمليار استرليني نيسان الماضي.



هذا في العالم. عربياً تبدو الصورة مختلفة. حيث تعمل فيوليا ومتفرعاتها في العديد من الدول العربية. ففي المملكة العربية السعودية تعمل كل من فيوليا والستوم ضمن ائتلاف شركات الراجحي على تنفيذ خط قطار الحرمين. اضافة الى ابرام عقد شراكة مع شركة ديار المملوكة من الحكومة القطرية العام الفائت. وللشركة نشاطها في مصر والمغرب والامارات، اضافة الى دول تعد رافضة للاحتلال الاسرائيلي كفنزويلا وتركيا. اما اسم لبنان فموجود على احد مواقع الشركة التي تقدم حلولاً لمشاكل المياه. «الأخبار» حاولت الاستفسار باتصال هاتفي عن طبيعة عمل الشركة في لبنان «لأننا نجري بحثا عن مشاكل المياه والحلول المناسبة لها»، كما ادّعينا في الاتصال، فحولونا الى شخص من قسم المناقصات اكد لنا أن «الشركة في لبنان» هي فرع للشركة العالمية، وأن اهم مشاريعها في لبنان لمصلحة «مجلس الإنماء والاعمار»، حيث نفذت الشركة تركيب محطات تكرير المياه المبتذلة في النبطية وراس النبي يونس. لكن، هل قامت الشركة بهذه الاعمال باسمها فيوليا أم باسم آخر؟ ارسلنا استيضاحاً رسمياً عبر الفاكس الى مجلس الإنماء والإعمار الذي رد علينا مؤكداً أن المشروعين قد نفذا من خلال شركة «او تي في» غير المسجلة على لائحة المقاطعة، وفقاً لشهادة مكتب مقاطعة اسرائيل في وزارة التجارة والاقتصاد.

لكن، وبمراجعة الموقع الالكتروني للشركة المذكورة، تبين انها تحمل نفس العلامة التجارية لفيوليا! اضافة الى وجود رابط للموقع الالكتروني لشركة فيوليا على الصفحة الرئيسية. بعدها قمنا بالاتصال على الرقم السابق ذاته، وسألنا ان كنا نتحث الى شركة «او. تي، في»، فجاءنا الجواب بالإيجاب. فطلبنا الحديث الى ممثل الشركة في لبنان جوني عبيد المذكور اسمه في شهادة التسجيل الصادرة عام 2002. ورداً على سؤالنا نفى عبيد بداية اي علاقة لـ«أو. تي. في» بفيوليا. وحين اخبرناه اننا حصلنا على رقم الهاتف من خلال موقع فيوليا، اجاب «كنا فيوليا ونقوم الآن بالانفصا»». وعلل وجود الروابط بين الشركتين «بأن عملية الفصل لم تتم كلها»، واعداً بإرسال اوراق تثبت عملية الانفصال لم تصلنا منذ عشرة ايام. تبقى اسئلة عدّة: هل صحيح أن الشركتين منفصلتان؟ ولم انفصلتا؟ أم الثانية هي الاسم التنكري للأولى المفروض اسمها على لائحة المقاطعة؟ والسؤال الأهم: هل أبرمت العقود قبل او بعد انفصال الشركتين؟ وبما أن «الانفصال» لم يحصل بعد بشهادة عبيد ، فالأرجح أن الجواب واضح.

اللافت وأنت تتصفح موقع شركة فيوليا الإلكتروني في لبنان غياب اي معلومات حول مشاريعها المنفذة او قيد التنفيذ. ويكتفي الموقع بشرح تعريفي مبسط «حلول لمشاكل المياه وخدمات تكنولوجية. واللافت أن صفحة لبنان تندرج ضمن دول الشرق الاوسط التي تضم كلاً من لبنان الامارات ومصر والسعودية وتركيا، حيث لن تجد اي رابط مع شركة فيوليا في فرعها «الإسرائيلي» الذي نفذ مشروع محطة عسقلان عام 2005 لتحلية المياه المالحة، والمصنّف حسب فيوليا نفسها أحد اهم المشاريع من نوعها في العالم.

طالب الولايات المتحدة التوقف عن نقل الأسلحة إلى البحرين

“Amnesty International has documented how Bahraini security forces used live ammunition and extreme force against protesters in February without warning and impeded and assaulted medical staff trying to help the wounded. Ammunition used in the assaults include US-made tear gas canisters and US-made 37mm rubber multi-baton rounds. We are calling on the US government to suspend the transfer of weapons and munitions and to urgently review all arms supplies and training support to Bahrain’s military, security and police forces.”

Send Letter

EVIDENCE OF BAHRAINI SECURITY FORCES’ BRUTALITY REVEALED
17 March 2011


Amnesty International today revealed evidence of the Bahraini security forces’ systematic use of excessive force in cracking down against protesters, as fresh violence left as many as eight people dead.

In a new report released today, Bloodied but Unbowed: Unwarranted State Violence against Bahraini Protesters, the organization documents how security forces used live ammunition and extreme force against protesters in February without warning and impeded and assaulted medical staff trying to help the wounded.

The report, which is based on first hand testimonies given to an Amnesty International team in Bahrain, comes as the country is gripped by further violence, after Saudi Arabian and UAE forces entered the small Gulf state three days ago and Bahrain’s King declared a national state of emergency.

“It is alarming to see the Bahraini authorities now again resorting to the same tactics that they used against protesters in February but on an even more intensive scale,” said Malcolm Smart, Amnesty International’s director for the Middle East and North Africa.

“It appears that the government has decided that the way to deal with protests is through violent repression, a totally unsustainable position and one which sets an ominous example in a region where other governments are also facing popular calls for change.”

“The authorities must exercise proper control over the security forces, uphold and protect the rights to freedom of expression, association and assembly, including the right to peaceful protest.”

Dr Hani Mowafi, a US medical doctor who was part of the Amnesty International team, found a pattern of fatal and serious injuries during February’s violence showing that the security forces used live ammunition at close range, and apparently targeted protesters’ heads, chests and abdomens. They also fired medium-to-large calibre bullets from high-powered rifles on 18 February.

The worst violence before today took place early on the morning of 17 February, when five people were killed. Witnesses told Amnesty International that, in scenes that would be repeated on 16 March, tanks blocked access to the Pearl Roundabout as police used shotguns as well as tear gas, batons and rubber bullets to disperse protesters, many of whom were camping there.

One witness told Amnesty International that on 17 February riot police were shooting from different angles, including from a bridge over the roundabout, while protesters desperately ran for cover.

Among the injured were people clearly identifiable as medical workers, who were targeted by police while trying to help wounded protesters at or near the roundabout.

On 3 March Bahrain’s Minister of Social Development, visiting London, told Amnesty International that the Bahraini government was holding an investigation into the killings that would report directly to the King, and that two members of the security forces had been taken into custody. Amnesty International is calling for an independent investigation that is both thorough and transparent.

“All the actions of the security forces against protesters since February must be fully and independently investigated. Those responsible for ordering and unleash lethal force against peaceful protesters must be identified and held to account.”

“There must be no impunity for unlawful killings, assaults and other abuses against both protesters and medical staff.”

Amnesty International has identified some of the ammunition found in the aftermath of the raid on Pearl Roundabout on 17 February.

They include US-made tear gas canisters, US-made 37mm rubber multi-baton rounds, French-made tear gas grenades, and French-made rubber “dispersion” grenades, which fragment into 18 pieces and produce a loud sound effect.

Amnesty International called on governments who supply weapons to Bahrain to immediately suspend the transfer of weapons, munitions and related equipment that could be used to commit further human rights violations, and to urgently review all arms supplies and training support to Bahrain’s military, security and police forces.

Following the Bahraini security forces’ use of unwarranted force against protesters, the UK government revoked some licences for arms exports to Bahrain, and the French authorities have suspended the export of security equipment to Bahrain.

Read some of the powerful witness testimonies contained in the report.

Amnesty International: Violent crackdown in Bahrain condemned

Amnesty International has called on the governments of Bahrain and Saudi Arabia to immediately restrain their security forces after an anti-government protester was shot dead in Bahrain today and many others sustained gunshot injuries.

Eye-witnesses told Amnesty International that Bahraini riot police and plain-clothed security forces used shotguns, rubber bullets and teargas against demonstrators in Sitra and Ma’ameer. Several ambulance drivers were attacked by riot police with batons as they tried to reach the wounded.

An eyewitness told Amnesty International that riot police blocked access to the Sitra Health Centre where many of the injured were taken, while leaving other injured people lying unassisted in the streets. The electricity supply to the centre was cut.

“The Bahraini authorities must immediately rein in their security forces and end their use of excessive force, and the Saudi Arabian authorities should demand this too if they are not to appear complicit,” said Malcolm Smart, Amnesty International’s Middle East and North Africa Director. “All those involved must act with restraint to prevent further loss of life.”

The shootings came as the King of Bahrain declared a three-month state of emergency, as anti-government protesters continue to demand reform.

“Today’s shootings and the reports we are receiving about denial of medical care to the injured are a desperately worrying development and indicate a truly alarming escalation following the police killings of protesters in February and the influx yesterday of Saudi Arabian troops and Emirati police to buttress the Bahraini government,” said Malcolm Smart.

Amnesty International has confirmed that one man died in Sitra Health Centre after being shot, but has not yet been able to verify other reported deaths.

Hospital sources and other eye-witnesses have told Amnesty International that hundreds of people have been admitted with injuries but it is unclear whether these were caused by excessive force or in violent clashes.

According to media reports earlier in the day, a Saudi Arabian soldier was killed after clashes with protesters.

“The King’s declaration of a state of emergency must not be used as a cover for repression and abuses of human rights, as has happened in so many other countries,” said Malcolm Smart. “Those responsible for excessive force, unlawful killings and other serious abuses must be held to account and the King and his government have an obligation to ensure it.”