انتهاكات شهر في القدس المحتلة: أسباب كافية لسحب استثمارات ديار في فيوليا؟

المقدسي تصدر تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في القدس عن شهر اذار

أصدرت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع، تقريرها الشهري لانتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس المحتلة، واشتمل التقرير على أهم الانتهاكات التي تم رصدها عبر طاقم العمل الميداني للمقدسي، وهي كالآتي:


انتهاك حق أداء الشعائر الدينية:

واصلت قوات الإحتلال مخالفة كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تدعو الى الحرية في أداء الشعائر الدينية للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال حيث كثّفت قوات الشرطة من حملات اعتقال وملاحقة طلاب مصاطب العلم في باحات المسجد الأقصى، كما قامت بتصوير المصلين بكاميرات فيديو واعتقلت اثنين منهم وحجزت بطاقاتهم الشخصية إلى حين خروجهم من المسجد الأقصى.


واقتحم عدد من ضباط المخابرات والشرطة باحات المسجد الأقصى لعمل جولات استفزازية فيه، وقامت جماعات يهودية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى الأمر الذي تسبب باعتقال بعض المصلين الذين حاولوا منع دخولهم.


انتهاك حق حرية الإقامة والسكن:

يواصل الإحتلال تهويد المدينة وإفراغها من سكانها الأصليين، فقد رفض وزير الداخلية الاسرائيلي تجديد إقامة المطران سهيل دوني مطران الكنيسة الانجيلية الأسقفية بدعوى تعاونه مع السلطة الفلسطينية وتزوير وثائق لنقل أراض يهودية للفلسطينيين، مع الإشارة إلى أنه تم انتخابه أسقفا لها وفقا لدستورها على أن تستمر سيامته لغاية سنة 2020.


كما سجّل الإرتفاع في أعداد أوامر الهدم التي تعمل سلطات الإحتلال بتوزيعها في مختلف الأحياء الفلسطينية في القدس، حيث سجّل توزيع ما لا يقل عن 200 أمر هدم منذ بداية العام الحالي، تركّزت معظمها في العيسوية وبيت حنينا كعمارتي الأمراء والرشيد. وبذات الوقت تسعى شركة تطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة إلى طرد مستأجر مسيحي من الحي لكونه غير يهودي وأنه لا يستجيب لمعايير الإسكان التي حددتها الشركة وبصورة مناقضة كليا لطابع الحي اليهودي.


كما أصدرت محكمة الإحتلال المركزية في القدس الشرقية قرارا بإخلاء عائلة فلسطينية من رأس العمود جزءا من منزلها وتسليمه للمستوطنين الذين يزعمون ملكيتهم لجزء من الأرض قبل النكبة عام 1948، كذلك قامت القوات العسكرية في منتصف الشهر بفرض طوق عسكري شامل على المدينة وشددت من إجراءات التفتيش على الحواجز ومنعت حملة التصاريح الاسرائيلية من العبور الأمر الذي أدى الى حدوث اختناقات كبيرة وتحرير المخالفات المالية العالية. كما أجبرت بلدية الاحتلال عائلة فلسطينية من صور باهر على هدم منزلها كي لا يتم تحميلها نفقات الهدم البالغة 140 إلف شيكل، كما صدر قرار من دائرة الإجراء الاسرائيلية بالحجز على منزل عائلة أبو ناب في سلوان ودفع غرامة مالية تفوق قيمتها مبلغ 800 ألف شيكل على قطعة أرض يدّعي المستوطنين ملكيتهم لها. ومن جهة أخرى، قررت محكمة الصلح إخلاء مقهى أبو الندى في حي المصرارة وفق قانون جديد يسمى الجيل الثالث يلغي عقد الإيجار الذي بحوزتهم، الأمر الذي سيؤدي الى تهجير وتشريد الأفراد المنتفعين منها بالإضافة إلى الإستيلاء على عقارات جديدة في مواقع إستراتيجية من مدينة القدس المحتلة.


وجددت جمعية عطيرات كوهنيم العمل في ترميم منجرة في البلدة القديمة استولت عليها منذ سنوات من أجل تصليحها وجعلها بؤرة استيطانية جديدة.

كما أصدرت المحكمة قرارا في اخلاء منزلين في منطقة بيت حنينا تدّعي جمعية يهودية ملكيتها.


انتهاك حقوق الأفراد والحق في السلامة:

استمر مسلسل الإعتداءات المتكررة والذي يقوم به المستوطنون لغياب الجهة التي يفترض بها إنزال العقاب عليهم، فقد تعرض المسن فلسطيني فارس من بيت صفافا لإعتداء من مجموعة من المتزمتين اليهود أثناء توجهه لمكان عمله في شارع يافا مما أدى الى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رصد عشرات حالات الاختناق للمقدسيين في قرية سلوان ومخيم شعفاط بسبب تعمد قيام قوات الإحتلال بإلقاء عشرات قنابل الغاز على المنازل الأمر الذي استدعى الى نقل عشرات الأفراد لتلقي العلاج. كما قدمت الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مراسل صحيفة صوت الحق والحرية محمود أبو عطا لنقله أحداث اقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية للمسجد الأقصى المبارك.


الاستيطان وتجريف الأراضي وبناء الجدار العازل:

صادقت بلدية الإحتلال الغربية نهائيا على بناء الجسر العلوي المؤدي إلى باب المغاربة في منطقة الحرم القدسي الشريف، وتم اصدار إعادة رخصة البناء بطلب تقدم به صندوق ما يسمى بتراث حائط المبكى، وهو الأمر الذي يصب في سياسة تسريع عمليات تدمير القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى المبارك، من خلال عمليات حفر وطمس المعالم التاريخية الإسلامية، بهدف تحويل المنطقة بأكملها إلى مرافق الهيكل المزعوم تحت مسمى مظاهر الهيكل.


كما صادقت بلدية القدس على إقامة 14 وحدة استيطانية كنواة لبناء مستوطنة جديدة في حي رأس العمود في القدس المحتلة، الأمر الذي يعتبر خطوة إضافية لتغيير معالم المدينة وتهويدها. كما تواصل بلدية القدس سياستها بتغيير أسماء أزقة وطرق القدس القديمة، وآخرها الهيكل الذي تم وضعه الى جانب سور القدس بجانب باب الزاهرة. كما قام جيش الإحتلال بإصدار أمر بمصادرة 480 دونما من أراضي أبو ديس لاستكمال بناء الجدار الفاصل.


وجرى الإعلان عن نية اللجنة اللوائية مناقشة مخطط لبناء 1608 وحدة استيطانية في مستوطنتي بسغات زئيف وجبل ابو غنيم، واحتمالية البحث في مخطط آخر لبناء 2200 وحدة في مستوطنة تلة شعفاط “رمات شلومو”. كما ستناقش اللجنة مخططا جديدا لمصادرة 662 دونم من أراضي الطور والعيسوية لصالح إقامة حدائق ومبان عامة وسياحية ضمن منحدرات جبل الزيتون الشرقية الذي يحمل رقم 11093 والذي يعتبر البوابة الأولى لربط القدس بالمخطط الاستيطانيE1 قرب معاليه ادوميم.


المحاكم العسكرية والقضائية والقوانين الجديدة:

أجّلت محكمة الإحتلال المركزية النظر في قضية الأشقاء شيرين ومدحت ورأفت العيساوي من بلدة العيسوية بحجة مواصلة عقد جلسات سماع الشهود، وتستمر النيابة العامة بالمماطلة وكسب الوقت للحصول على فترة توقيف جديدة تتغلب فيها على عجزها في إثبات التهم المنسوبة إليها. كما مددت المحكمة العليا اعتقال الأشقاء العيساوي لحين صدور قرار نهائي في القضية، وجرى تأجيل النظر في قضية المواطنة أبو رموز حتى تاريخ 15-5-2011 كما مددت النظر في توقيف المواطنين رشدي أبو رموز ووائل الرجبي لمدة أسبوع من أماكن عملهم، أما في بلدة سلوان فقد قررت وضع فتيين قيد الإقامة الجبرية ودفع كفالة مالية بقيمة ألف شيكل، وتمديد اعتقال الشابين وسام القواسمي وعلاء عواد.


وصادق الكنيست وفي القراءة الثالثة له على مشروع قانون “نكبة فلسطين” الذي ينص على تقليص ميزانية المؤسسات التي تحصل على تمويل حكومي إذا قامت بأية فعالية حول النكبة، ويتنافى هذا القانون العنصري مع أبسط معايير وأسس الديمقراطية وحرية التعبير عدا أنه غير أخلاقي.

كذلك أصدر القائد العسكري قرارا بإبعاد الدكتور ناجح بكيرات رئيس قسم المخطوطات والتراث عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 3 شهور بحجة أنه خطر على الأمن والسلامة.


وحظرت المحكمة العليا دفن موتى المسلمين في مقبرة باب الرحمة، وقررت تحويل جزء منها إلى حديقة توراتية. كما قرر نائب وزير الأمن الداخلي منع الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية في القدس من السفر إلى الخارج لمدة 6 أشهر، مستخدما البند السادس من أنظمة حالات الطوارئ لخارج البلاد بوجود شك ملموس بأن خروجه قد يؤدي إلى الضرر بأمن دولة اسرائيل.


وتسعى بلدية الإحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية إلى السيطرة على مناهج التعليم في القدس من خلال التعميم الذي وزّعته بتاريخ 7-3 من الشهر الجاري على كافة المدارس الرسمية وغير الرسمية التي تتلقى مخصصات مالية منها يقضي بالتقيد بشراء الكتب المطبوعة من إدارة البلدية في إشارة واضحة وصريحة إلى النية في بسط السيطرة وفقا لقانون الإشراف على المدارس.


ويتعرض أبناء الطائفة الأرثوذكسية للضغط من قبل شرطة الإحتلال التي تريد ترتيب صلوات سبت النور في القدس، وفي حالة حدوث هذا الأمر سيؤدي إلى منع المؤمنين من المشاركة في الصلوات والاحتفالات.

مركز الدوحة لحرية الإعلام: مجلس إستشاري رائع

تم تعيين مدير جديد لمكتب مركز الدوحة لحرية الاعلام بعد ان استقال المدير الأول للمكتب في ٢٠٠٩ قائلا “لم يرغب بعض المسؤولين القطريين بمركز مستقل” وأضاف “كيف يمكن أن تكون ذات مصداقية إذا أنت لا تتحدث عن مشاكل البلد التي تقوم فيها؟”
وليس من الغريب أن نجد مدير المكتب المعين اليوم غير قطري.. مقال ال‪(Penninsula)


It has taken the Doha Centre for Media Freedom almost two years to pick the successor to its celebrated founder, Robert Menard, of the ‘Reporters Without Borders’ fame, who left Qatar unannounced in mid-2009.

The new man at the helm, though well-qualified for the job, is again not a Qatari. That, despite the fact that there is no dearth of Qatari journalists who are qualified and experienced enough to have been selected for the job.

That, according to observers, would have been more appropriate as the Center’s professed aim is to fight for media freedom in a part of the world (Middle East) which genuinely lacks it.

As an observer of the local media put it: “The media in Europe is free so the journalists there don’t have to, obviously, fight for freedom,”

Jen Keulen, 61, a Dutch, is from a West-based organization, ‘Free Voice’, which is similar to the one Menard belonged to and eventually had differences of opinion with those who mattered here over how the Centre should be run.

Observers say that with Keulen in the saddle, the possibility of a similar situation arising cannot be ruled out unless his mandate is clearly delineated.

Keulen has, though, worked with a prominent Dutch newspaper and had even been based in the Middle East as a correspondent for long years. He was posted in Amman, Beirut and Cairo, among other places.

Defunct for neatly two years, the Centre occasionally shot off press statements on media issues in other parts of the world — conveniently ignoring Qatar and the rest of the GCC — and, strangely, the releases were usually signed by its financial controller in the absence of director-general.

The Centre’s website, still in beta version, and Keulen welcomes the visitor as director-general of the Centre.

A news item posted on the website says the site is being launched today and Keulen is to be introduced to the local media but, surprisingly, no invites have been sent out to the media, at least to this newspaper.

The Doha Centre for Media Freedom has been in the throes of controversy right from its inception.

The only Qatari on its 12-member board is its chairman, Sheikh Hamad bin Thamer Al Thani, who also heads the board of Al Jazeera Channel.

The board has all sorts of people, including novelists, writers and politicians as members, some of them pretty controversial. One of them being a former Indian junior minister and UN under-Secretary General for Communications, Shashi Tharoor.

Tharoor, a member of India’s parliament, had to quit Prime Minister Manmohan Singh’s cabinet following allegations that he had misused his office to get shares in the India Premier League (Cricket) franchise of Cochin.

The Advisory Council of the Doha Centre for Media Freedom, similarly, though headed by the Minister of Arts, Culture and Heritage H E Dr Hamad Abdulaziz Al Kuwari) has only one Qatari as member. Nasser Al Othman, the highly-respected Qatari scribe is the only national on the 10-member Council of the Centre.

Shockingly, a man who holds an Israeli passport is on the Council and he is a musician, not a journalist. Sixty-nine year old, Daniel Barenboim is basically a pianist and conductor.

It also seems that the re-incarnated Centre has a different mission now which does not include providing shelter to journalists facing threats in their countries.

The Centre, during Menard’s stint, had villas that provided shelter to such scribes.

One of the Centre’s objectives is to make the people in Qatar and the rest of the Middle Eastern region aware of the importance of media freedom.

Critics say the Centre would do better to focus on the governments rather than people to impart the lessons of press freedom since it is they—not the people—who are to blame for stifling the media.

But for a state-sponsored media watchdog doing that should be a tough call, suggest critics

انتقاء العرب ماتحب وتجاهل البقية

أشارت إلى دور سموه البارز في استقلالية القرار

الغارديان: الأمير بذل جهداً كبيراً لتحقيق مكانة قطر العالمية

العرب
قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بذل جهداً كبيراً لتحقيق مكانة قطر العالمية وجعلها وسيطاً محلياً، ولضمان استقلال بلاده عن الدول الكبيرة المجاورة.
وقالت الصحيفة في تقرير لها بعنوان «قطر.. البلد الخليجي الكاسب لنفوذ يفوق حجمه»، أعده مراسل الصحيفة جاسون بيرك، إنه «كما في لعبة الداما المحلية يتعامل سمو الأمير باستراتيجية ذكية، وفكّر على أصعدة متعددة في طرق تجعل قطر أكثر أمناً».


وقال آل آنستي المدير التنفيذي لقناة الجزيرة الإنجليزية إن أي تحد للحكومات ليس مقصوداً، وإنما جاء عن طريق مراسلين يغطون «الوقائع على الأرض». بينما يرى المحلل مصطفى العاني أن «دور قطر كوسيط يقابله دور الجزيرة التي تخلق الأعداء، والنتيجة مكسب صافٍ في النفوذ» حيث تعمل الدبلوماسية القطرية على نطاق واسع. فقد استقطب عرضها الناجح لاستضافة كأس العالم 2022 اهتماماً كبيراً، كما كان مرجواً.

….
وأكدت الصحيفة أن آثار قناة الجزيرة على المنطقة كانت كبيرة، حيث يقول المؤلف مايلز «على مدى العقد الماضي فعلت الجزيرة في تثقيف العرب بحقوق الإنسان والحقوق المدنية والديمقراطية والعالم أكثر من أي طرف آخر. يمكنك اليوم أن تُجري نقاشاً معلوماتياً في أي مكان من العالم العربي حول ما يحدث في العالم… وهذا تغيير هائل».
وأكدت الغارديان أن أغلب الظن أن «ربيع العرب» سيبقى أخباراً خارجية بالنسبة للجزيرة، ونقلت عن الدكتورة جنيفر هيغ المختصة في حقوق الإنسان، والعاملة من الدوحة قولها: «قطر بلد فريد حيث لا يوجد فيها فعلا أي توتر محلي، ولا تتعرض لأي خطر يهدد استقرارها. ولا يوجد تذمر في أوساط الطلبة في المدينة التعليمية، وهي مجمع كبير من الكليات أنشأه سمو الأمير في ضواحي الدوحة. تجمّع الطلبة لتناول وجبة خفيفة بعد انتهاء الفصول الدراسية في المطعم المكشوف لجامعة كارنيجي ميلون الخاصة.
وقال محمد هادي طالب إدارة الأعمال البالغ من العمر 20 سنة: «أعتقد أن من حق القطريين المشاركة، وأعتقد أن على كل الدول العربية أن تفعل الشيء نفسه. نحن كلنا عرب وعلينا أن نساعد بعضنا بعضا، أعتقد أن قطر تريد أن يكون لها نفوذ أكبر في العالم، وأنا فخور أن أعيش في هذا البلد».


ارجوا قرائة المقال الأصلي:

أولاً العرب نقلت عنوان المقال خطأ..

Qatar’s decision to send planes to Libya is part of a high-stakes game:

The tiny Gulf state is keen to gain influence out of proportion to its size through diplomacy and al-Jazeera

ثانياً، لم تنقل مضمون المقال كامل .. فتجاهلت مايتبع فوز قطر باستضافة كأس العالم وذلك وصف الكاتب لوجود القاعدة الأمريكية في العديد وعلاقة قطر بإسرائيل


Qatari diplomacy is wide-ranging. Successfully bidding for the 2022 World Cup attracted global attention, as it was meant to. Qatar has good relations with the US, hosting its vast airbase at al-Udeid, and, relative to the rest of the region, with Israel too. It also maintains contacts with Hamas and Hezbollah, shares an oilfield with Iran and is careful to be friendly to Riyadh. Angering the latter is “not an option”, said one western diplomat based in the region, a factor in what some claim is al-Jazeera’s “systematic downplaying” of news of its neighbour. Anstey denied any bias. “We are financed by the state of Qatar but editorially entirely independent. We cover every story on its merits,” he said.

بالإضافة إلى ذلك، تجاهلت خبر سجن المدون والحقوقي سلطان الخليفي…


Qatar is seen as moderate, at least compared to its neighbours. Alcohol is not illegal, though it is an offence to drink or be drunk in public. Homosexuality is illegal, even if the laws are applied pragmatically. Political parties are banned and, according to Amnesty International, the founder of a human rights organisation was detained this month. To the surprise of some, al-Jazeera reported the arrest.

العنصرية والخوف

الكنيست تصوّت بالقراءة النهائية على مشروعيْ قانونين ضد المواطنين العرب

تصوت الكنيست الإسرائيلية اليوم بالقراءات النهائية على مشروعيْ قانونيْن جديديْن يهدفان الى مزيد من التضييق على المواطنين العرب (فلسطيني عام 1948)، الأول منهما، وبات يعرف بـ «قانون النكبة»، يخوّل وزير المال خفض التمويل الحكومي الممنوح لمؤسسات في حال قيام أيٍّ منها بنشاط يتعارض وتعريف إسرائيل كدولة «يهودية وديموقراطية»، أو بأي نشاط يَعتبر يومَ «استقلال إسرائيل» أو يومَ إقامتها «يوَم حداد». ويندرج هذا القانون ضمن سلسلة قوانين عنصرية شرّعتها في العامين الأخيرين الكنيست، التي تتمتع بغالبية برلمانية يمينية متطرفة، ضد الموطنين العرب وتهدف الى المس بحقوقهم وتقييد حريتهم بالتعبير عن رأيهم. ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون الذي قدمه نائب من حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بدعم غالبية النواب. وكان معدّ مشروع القانون اقترح في صيغته الأولى فرض السجن الفعلي لثلاث سنوات على كل من يحيي «يوم الاستقلال» كـ «يوم نكبة».

ووقّع العشرات من رجال الفكر والمبدعين، بينهم 20 شخصية حازت على «جائزة إسرائيل»، على عريضة أعربوا فيها عن معارضتهم القانون، محذِّرين من أنه «سيشكل ذروة جديدة في الموجة العنصرية واللاديموقراطية التي تهدد بالسيطرة على الكنيست، من خلال منح السياسيين الحق في معاقبة كل من لا يستسيغون رأيه»، كما دعوا رئيس الكنيست رؤوبين ريبلين إلى التدخل «من أجل منع الكنيست والحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل من أن يسَجَّلا في التاريخ كمن داسَا على كل القيم الديموقراطية».

كذلك يتوقع أن تصادق الكنيست على مشروع قانون قدمه نائبان من حزب «كديما» المعارض، وآخر من «إسرائيل بيتنا»، يتيح لبلدات يهودية صغيرة رفض سكنى العرب في تخومها، بداعي أن نسيجها الاجتماعي لا يسمح بذلك.

المنظمات اليسارية الدولية

ولا ينحصر التضييق على العرب في الداخل فحسب، إنما يطاول المنظمات الإسرائيلية اليسارية وحتى تلك في أنحاء العالم، إذ كشفت صحيفة «هآرتس» أمس، أن شعبة الاستخبارات العسكرية أنشأت أخيراً قسماً خاصاً لجمع معلومات استخباراتية تتعلق بمنظمات يسارية أجنبية ومنظمات أخرى «تعمل ضد إسرائيل في الغرب بهدف نزع الشرعية عنها». وأضافت أن هذا القسم منشغل الآن في تتبع مسألة قوافل سفن جديدة تنوي التوجه إلى قطاع غزة للتضامن مع أهله. وزادت أن الاستخبارات العسكرية تعتزم تعقب نشاطات منظمات يسارية في أوروبا، بينها دول صديقة لإسرائيل «تتحرك لتشجيع حملة مقاطعة إسرائيل وتطالب بفرض عقوبات اقتصادية عليها». وتابعت أن القسم الجديد سيقوم أيضاً بتعقب نشاطات المنظمات «التي تشن حرباً قانونية على إسرائيل وتبادر إلى تقديم شكاوى ضد كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين فيها».

وطبقاً لمصدر رفيع المستوى في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن عمل هذا القسم في أسابيعه الأولى سجل نجاحاً وحسّن نوعية المعلومات المتعلقة بحملة نزع الشرعية عن إسرائيل وكميتها.

Freedom of Speech?

منع مناقشة الصراع العربي ـ الإسرائيلي في جامعة فرنسية
تداعى عدد من أبرز الأكاديميين والمفكرين للمطالبة بحرية الرأي والتعبير في المعهد العالي للأساتذة في فرنسا بعدما منعت مناقشة الصراع العربي ـ الإسرائيلي. ووقع مثقفون وأساتذة جامعات من بريطانيا وأميركا، من بينهم الفيلسوف الأميركي الشهير ناعوم تشومسكي، رسالة تطالب الجامعة الباريسية بما وصفوه بـ «استعادة تاريخها الطويل من حرية الرأي والتعبير السياسي».
وبدأت المشكلة بعد دعوة مجموعة من الطلبة والأساتذة للكاتب الشهير ستيفان هيسل (93 عاما) لمحاضرة حول تجريم مقاطعة إسرائيل.

وهيسل هو مؤلف كتاب «وقت الغضب» الذي يعبر فيه عن إيمانه بالتساوي في الحقوق وينتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

كما دعت مجموعة الطلبة والأساتذة التي تسمى «تجمع فلسطين» وزير عدل فرنسيا سابقا ونشاطين إسرائيليين والممثل الفلسطيني في أوروبا.

وقبل موعد المحاضرة بأسبوعين، في يناير الماضي، ألغت مديرة الجامعة موافقتها السابقة على المحاضرة.

وبعد ذلك بعدة أسابيع رفضت السماح بمؤتمر للمجموعة ضمن «أسبوع الفصل العنصري لإسرائيل»، وعندما امتدحت منظمات يهودية قرارها اتهمتها المجموعة بالرضوخ للضغوط.

New Law in Qatar

The Peninsular said:

“A new media law is in the offing whose preliminary draft suggests that journalists shall be free to write on issues except those concerning national security and friendly countries.”


The Arabic version of the newspaper ignores the “except” part and describes:
‎”أثارت مواد مشروع قانون الإعلام الجديد الذي انفردت به ‫”‬الشرق‫”‬ على صفحاتها‫..‬ الكثير من ردود الأفعال الإجابية والمؤثرة، حيث خلقت حالة من الارتياح والثقة‫…”

‎And of course both of them, as Al Jazeera Arabic, completely avoided mentioning the recently detained Qatari blogger Sultan Al Khulaifi!


Free Media?