#لنقاطعHP

هوليت – باكارد (HP)

شركة أمريكية متخصصة في مجال الحاسوب، تقوم بإنتاج معدات وحواسيب شخصية، وتقدم خدمات متعددة؛ كالحلول التكنولوجية وأنظمة خوادم وعتاد تخزين البيانات. في ٢٠١٤، انقسمت الشركة لشركتين مختلفتين؛ في ٢٠١٥، هوليت – باكارد و هوليد باكارد إنتربرايز. تقوم الشركة الأم بتصنيع الحواسيب والطابعات، بينما تستمر الشركة المؤسسة حديثًا بتوفير النظم البيانية والحلول التكنولوجية. رغم انفصال الشركتين، إلا أنه الشركة الأم هوليت باكارد ما زالت على صلة وثيقة (بالإنتربرايز)، حيث تتشاركان سلاسل التوريد والمشاركة في المناقصات.

تواطؤ الشركة في الاحتلال الصهيوني

تتعامل الشركة مع جيش الاحتلال على الأقل منذ التسعينات. في عام ٢٠٠٦، وفرت الشركة البنية التحتية المعلوماتية للبحرية الإسرائيلية، والتي استعملتها بالطبع لفرض وتطبيق الحصار الجائر على غزة. طورت الشركة أيضًا نظام KIDMA في ٢٠٠٧ المستعمل في السجون الإسرائيلية. في ٢٠٠٩، كانت الشركة هي المتعهد الأساسي لجيش الاحتلال وجهازه الأمني لتطوير وتفعيل والحفاظ على نظام BASEL الذي استخدم في الحواجز الإسرائيلي في الضفة الغربية. قام نظام BASEL بتسجيل وحفظ المعلومات الشخصية للفلسطينيين بالإضافة للتعرف على بصماتهم ووجوههم. تم إنهاء نظام BASEL، ليس لأن الشركة قررت ذلك، ولكن بسبب تصميم الجيش الصهيوني لنظام لاستبداله. في الواقع، قد ادعت الشركة أن مساهمتها تساهم في “تخفيف الاحتكاك الحاد بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين”. لهوليت باكارد إنتربرايز مركز بحوث وتطوير في مستوطنة إسرائيلية، بيتار إليت، كما أنها تعمل على تصميم نظام “المدينة الذكية” لمستوطنة أرييل في ٢٠٠٥، باعتبار انتقال العقد (لإنتربرايز) بعد الانقسام. كما تعقادت الشركة مع وزارة الهجرة والسكان الإسرائيلية لتطوير والعمل على نظام Aviv الذي يوثق معلومات المواطنين حتى في المستوطنات غير الشرعية.

مخالفة القانون الدولي

مساهمات هوليت – باكارد في أجهزة الكيان الصهيوني الأمنية والعسكرية هو انتهاك صارخ للعديد من المواثيق الدولية، فالحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية تعيق حركة الإنسان الفلسطيني وهو ما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على حرية كل فرد في التنقل داخل حدود الدولة ومغادرة أي بلد. كما يعرض الإحتلال الفلسطينيين للتعذيب في السجون ويحرمهم من حقوقهم الأساسية، كما أنه ينقل السجناء الفلسطينيين من الأراضي المحتلة إلى داخل الكيان الصهيوني وهو انتهاك لمادة ٧٦ من اتفاقية جينيف الرابعة. إضافة لذلك، يفرض الكيان المحتل حصارًا على غزة يخالف المادة ٣٣ من نفس الاتفاقية، والتي تنص على حظر العقوبات الجماعية.

كل هذه الممارسات المسيئة للفرد الفلسطيني، والمنتهكة لحقوقه وللمواثيق الدولية، تشارك شركة هوليت-باركاد باستمرارها، عن طريق تمكين الكيان الصهيوني مما هو لازم للاستمرار باحتلاله.

نجاحات المقاطعة

قامت العديد من المنظمات الطلابية بتمرير قرارت تنص على مقاطعة وسحب الاستثمارات من شركة Hp في جامعاتهم:
- مجلس شيوخ الاتحاد المجتمعي في جامعة تافت، ٢٠١٧
- المجلس الطلابي لكلية De Azna للمجتمع في كاليفورنيا، ٢٠١٧
- اتحاد الطلاب الجامعيين في جامعة إلينوي في شيكاغو،
- مجلس شيوخ جامعة فلوريدا الجنوبية
- المجلس الطلابي في جامعة سان خوسيه في كاليفورنيا
- المجلس الطلابي في جامعة سانتا كروز في كاليفورنيا
- مجلس شيوخ جامعة أوجليثورب في أتلانتا
- اتحاد طلبة كلية لندن الجامعية
كنائس أمريكية تسحب استثماراتها من Hp
- رابطة المسيحيين الكونيين التوحيديين التي تضم أعضاء من الكنيسة الكونية التوحيدية، ٢٠١٦
- الكنيسة المشيخية الأمريكية في ٢٠١٤
- مؤسسة أصدقاء الائتمانية، وهي شركة استثمار ذات حس عالي تجاه مسؤوليتها الاجتماعية وتخدم أكثر من 300 مؤسسة تابعة للكويكرز في الولايات المتحدة الأمريكية في ٢٠١٢
مجلس كلية جامعة شيكاغو (المتكون من أعضاء هيئة التدريس) يصوت لسحب من الشركات المتواطئة مع الاحتلال في ٢٠١٦
مجلس حقوق الإنسان التابع لمدينة بورتلاند، أوريجون يطالب لجنة المسؤولية الاجتماعية بوضع شركة Hp على لائحة “عدم الشراء” في ٢٠١٥
الاتحاد الوطني للمعلمين في بريطانيا (والذي اتحد لاحقًا مع رابطة المعلمين والمحاضرين) يرفض شراء أي منتجات من Hp تضامنًا مع القضية الفلسطينية والمقاطعة العالمية في ٢٠١٧

هل حملات المقاطعة مؤثرة؟

حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، هي حركة فلسطينية المنشأ، عالمية الامتداد، تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

لحركة المقاطعة العالمية أثر كبير على تشجيع المقاطعة وسحب الاستثمارات في كافة أنحاء العالم، فبالإضافة للأمثلة المذكورة أعلاه والتي تتضمن مقاطعة شركة Hp، فقد قامت هذه المؤسسات والمنظمات الطلابية والكثير غيرها بالتعهد بالالتزام بمعايير حملة المقاطعة.

فقد انضمت أكثر من ٧٠ منظمة واتحاد طلابي في الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، ودول أوروبية وأفريقية لحملة المقاطعة العالمية. كما مررت أكثر من 50 مجلس بلدية في إسبانيا وعدد من المجالس المحلية في المملكة المتحدة وأستراليا والسويد والنرويج وإيرلندا قرارات تدعم حركة المقاطعة. وقد أيدت نقابات عمالية في جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، إيرلندا، النرويج، السويد، بلجيكيا، البرازيل ودول أخرى في أمريكيا اللاتنية حملة المقاطعة. كما صوتت كنائس أمريكية، بما فيها الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة (Presbyterian Church) وكنيسة المسيح المتحدة والكنيسة المنهجية المتحدة وصندوق استثمار الكويكرز، لصالح سحب استثماراتها من شركات وبنوك متواطئة في الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض المحتلة.

نجحت كل هذه الضغوط بجعل الشركات المتواطئة مع الاحتلال تسحب استثماراتها من/مع الاحتلال الإسرائيلي. فمثلًا، انسحبت شركة الاتصال الفرنسي أورانج من السوق الإسرائيلي بعد ضغوط بسبب تواطؤ وكيلها في جرائم الاحتلال في العدوان على غزة وتوفير الخدمة للمستعمرات الإسرائيلية. كما انسحبت شركة فيوليا الفرنسية تمامًا من السوق الإسرائيلي بعد ضغوطات المقاطعة بسبب مشاركتها في انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي. كما قامت السلطات المسؤولة في الأرجنتين والبرازيل بإنهاء تعاقدتها مع شركة المياه الإسرائيلية “ميكوروت”، والتي تساهم في سرقة المياه الفلسطينية وتعزيز الممارسات العنصرية الإسرائيلية. كما تخلت شركة G4S الأمنية عن ٨٠٪ من عقودها في الكيان الصهيوني بسبب ضغط المقاطعة وسحب العديد من الشركات لاستثماراتها منها.

وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، كانت حركة المقاطعة العالمية سببًا رئيسيًا في خسارة إسرائيل لما يقارب النصف من الاستثمارات الأجنبية في عام ٢٠١٤. حيث يعتبر الكيان الصهيوني حركة المقاطعة “خطرًا استراتيجيًا”، وصرفت ما يقارب ال٣٣ مليون دولارا لمكافحتها . كما سنت الحكومة الإسرائيلية تشريعات كجزء من الهجوم المضاد على حركة المقاطعة، بما في ذلك قانون يمنع دخول الزوار الدوليين الذين يدعمون المقاطعة، فضلًا عن قانون يجعل الإسرائيليين الذين يدعمون BDS عرضة للدعاوى المدنية. كما أشار تقرير للحكومة الإسرائيلية أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يخسر ما يقارب ال١.٤ مليون دولارا سنويًا بسبب حركة المقاطعة، وقدرت مؤسسة راند التكاليف المحتملة بمبلغ 47 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

مراجع

[١]: http://investigate.afsc.org/company/hewlett-packard-enterprise

[٢]: https://www.palestinecampaign.org/case-hewlett-packard/

[٣]: https://whoprofits.org/company/hewlett-packard-enterprise-hpe

[٤]: https://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/hp-spins-israeli-checkpoints-role-reducing-friction-palestinians

[٥]: http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/

[٦]: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2013/491484/EXPO-AFET_SP%282013%29491484_EN.pdf

[٧]: https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm

[٨]: https://tuftsdaily.com/news/2017/04/10/tcu-senate-passes-resolution-urging-divestment-from-companies-involved-in-occupied-palestinian-territories/

[٩]: https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/california-community-college-first-pass-israel-divestment-resolution

[١٠]: https://jufwebfiles.org/pdf/express/UIC-Resolution.pdf

[١١]: http://www.wmnf.org/usf-student-government-votes-to-divest-from-human-rights-abusers/